نظم عشرات المواطنين وقفة احتجاجية، أمام ديوان والي ولاية قسنطينة، مطالبين بالإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي، والفصل في الطعون بالنسبة لملف 1500 مسكن بسطح بكيرة، إلى جانب حالات استثنائية أخرى، حيث أصر المحتجون على لقاء الأمين العام أو الوالي، قبل أن يغلقوا جزئيا الطريق المحاذي لديوان الوالي بوسط المدينة.
وتجمع عشرات المواطنين بجوار المحطة النهائية لـ “ترامواي” قسنطينة، أملا في لقاء الأمين العام للولاية، أو الوالي شخصيا، للحديث عن “الوعود” المقدمة بشأن توزيع السكن، خلال شهر جوان الفارط والـ5 جويلية، والتي يقولون إنها لم تجسد على أرض الواقع، حيث لا يزال قاطنو أحياء بوسط المدينة على غرار القصبة والسويقة وسيدي الجليس وغيرها، بانتظار، كما يقولون، انتشالهم من الأزمة التي يعيشونها، خاصة وأن غالبية الحالات يعيش أصحابها وضعا صعبا داخل بيوت قديمة، تفوح منها رائحة الرطوبة، في انتظار موعد استكمال توزيع السكنات بفارغ الصبر.
من جهة أخرى، خرج أصحاب الطعون في قضية 1500 مسكن عمومي إيجاري، بالسطاحي، ببكيرة، من مقر ديوان الوالي، غير راضين، لغياب المسؤول الأول عبد السميع سعيدون وعدم السماح لهم بمقابلة الأمين العام، أمام الوعود المتكررة حسبهم لرئيس دائرة حامة بوزيان، بفض هذا الإشكال وتسريح القائمة المتبقية موازاة مع حل قضية أصحاب الطعون، لكن الوضع ما زال يراوح مكانه ولم يتم إيجاد الحل اللازم والعاجل لهؤلاء، رغم الوعود الكثيرة والتطمينات التي قدمت لهم في الكثير من المرات.
وكان من بين المحتجين عدد معتبر من النساء العازبات أو المطلقات، واللواتي يقلن أنهن لم يستفدن من السكن الاجتماعي، زيادة على عجوز بلغت العقد السابع من عمرها، أودعت ملف السكن الاجتماعي سنوات التسعينات ولم تستفد، وفق ما صرحت به وعشرات الأشخاص الذين تحدثوا عن طردهم من السكنات التي كانوا يشغلونها، لعدم قدرتهم على تسديد ثمن الكراء.
وقد حاولنا ملاقاة الأمين العام للولاية، بشأن الاحتجاج والمطالب المطروحة إلا أنه تعذر علينا ذلك، بعدما تم التأكيد لنا على أن هذا الأخير منشغل بأمور مهنية ولا يمكنه التواصل في الوقت الراهن.
أيوب. ح
