قسنطينة…عدم الانتهاء من التهيئة الخارجية يعرقل تسليم السكنات

elmaouid

 تعرف ولاية قسنطينة تأخرا ملحوظا في تسليم السكنات بمختلف صيغها بسبب عدم تمكن مؤسسات الأشغال من التخلص من العراقيل التي تصادفها، والمتعلقة أساسا بالتهيئة الخارجية التي تتطلب وقتا كبيرا للانتهاء

منها بصفة نهائية.

وقال مصدر مسؤول، من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بقسنطينة، بأن أشغال إنجاز ألف وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي قد قاربت على الاستلام، لكن عدم انجاز الشبكات المختلفة قد يؤخر تسليمها إلى آجال غير معلومة، حيث ذكر ذات المصدر بأن المؤسسة الصينية المشرفة على إنجاز 212 مسكنا بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي قد سلمت المشروع بشكل نهائي مع إنجاز أشغال التهيئة الثالثة والمساحات الخضراء، كما لم يتبق سوى روتوشات قليلة بموقع 168 مسكنا بذات المنطقة، في حين من المنتظر أن تسلم حصة 620 بالقطب العمراني “ماسينيسا” قبل انتهاء فصل الصيف، مشيرا إلى تسجيل بعض المشاكل المالية في تسوية مستحقات المؤسسات المنجزة، لكن الأمر، كما قال، لم يؤثر على السير الحسن للمشاريع المنطلقة.

وأوضح مصدرنا، بأن مشروع التهيئة الثانوية والأولية وكذا الشبكات المختلفة، يقع على عاتق الجهاز التنفيذي الممثل في مديرية التعمير، حيث أن الأزمة المالية أدت إلى عدم تسجيل مشروع تهيئة مخطط شغل الأراضي بالتوسعة الغربية والذي تمتد مساحته على مئات الهكتارات، علما أنه يحتوي أيضا على الآلاف من الشقق الجاري إنجازها في صيغتي السكن الإجتماعي والترقوي، مضيفا بأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تسلم السكنات إلى المكتتبين إلا بعد إنجاز مشاريع التهيئة.

وفيما يخص عدد المكتتبين، أوضح ذات المتحدث، أنهم في تناقص مستمر وعددهم لا يتجاوز حاليا 500 مكتتب، بسبب العراقيل التي تواجهها هذه الصيغة، مشيرا إلى أنه وبعد التسليم النهائي للسكن وتحولها إلى حقيقة ملموسة، فإن الطلب سيرتفع وقد لا تستوعب الحصة عدد الراغبين في اقتناء هذا النوع من السكن.

وسبق وأن اشتكى مكتتبون ضمن هذا النمط من تأخر إنجاز السكنات، وعدم احترام الآجال التعاقدية للمشروع، حيث ذكر ممثلون عنهم، بأنهم ينتظرون تحقيق الحلم منذ أزيد من ثلاث سنوات، بعد أن قاموا بالتسجيل ودفع مستحقات الإستفادة الأولى في سنة 2014، على أن يستلموا شققهم في الآجال المحددة بعد 24 شهرا، لكن ذلك لم يتم حسبهم، حيث لم يقوموا إلى حد الساعة بدفع الشطر الثاني واستلام العقود.