قال مصدر مؤكد من بلدية ديدوش مراد، بأن القوة العمومية على مستوى القطعة الأرضية المخصصة لمشروع 3200 سكن ترقوي مدعم على مستوى منطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة، سخرت، الخميس،
من أجل السماح للمقاولين بالانطلاق في الإنجاز، وذلك بسبب اعتراض عدد من الفلاحين على قيمة التعويضات.
وتنقل في الساعات الأولى من صباح الجمعة، عناصر الدرك الوطني بديدوش مراد إلى موقع الأشغال، من أجل الوقوف على تنفيذ قرار السماح لمؤسسات الإنجاز، بوضع التجهيزات والآليات قبل الانطلاق في الورشة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أكد مصدر مسؤول أن الوالي سخر القوة العمومية من أجل السماح بانطلاق المشروع الذي ظل يراوح مكانه منذ أسابيع، حيث وعلى الرغم من وضعه لحجر الأساس الخاص بالمشروع شهر نوفمبر الماضي، وحثه أصحاب مؤسسات الإنجاز على ضرورة إتمام السكنات وتسليمها للمستفيدين في الآجال المحددة، إلا أن الأشغال لم تنطلق بعد، وذلك بسبب اعتراض عدد من الفلاحين على قيمة التعويضات، ومطالبة بعضهم بقطع أرضية في مناطق أخرى لمزاولة نشاطهم.
وحسب ما أكده ذات المتحدث، مفيدا بأن السلطات المحلية قامت بالتفاوض مع المعنيين عدة مرات من أجل إقناعهم بقبول القرار والسماح بتنفيذه، حيث كشف ذات المصدر أن القطعة الأرضية المذكورة قد خضعت لإعادة التصنيف سنة 2007 وحوّلت بموجب قرار لجنة مختصة من أرض فلاحية، إلى منطقة عمرانية قابلة للبناء، حيث تضم حاليا مشروعا بـ6 آلاف شقة تابعة لوكالة “عدل”، إلى جانب مشروع السكن الترقوي المدعم.
وتنقلنا إلى موقع المشروع بمنطقة الرتبة، أين وقفنا على تواجد عدد من مركبات التابعة للدرك الوطني، في حين لم نعثر على أي مسؤول، كما أننا حاولنا الاتصال برئيس دائرة حامة بوزيان والفلاحين المعنيين، من أجل الحصول على توضيحات أكثر غير أننا لم نتمكن من ذلك، في حين أوضح مسؤول ببلدية ديدوش مراد، أن القرار سيتم تنفيذه وأنه ينتظر فقط وصول مسؤولي مكتب الدراسات لتثبيت المقاولين بمواقعهم.
