قال رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري، إن عملية تسيير ملف السكن الهش عرفت سابقا أخطاء كبيرة، تم تداركها من طرف الوالي وتم تحويل هذا الملف، بحسبه، إلى سجل تجاري، ما ترك أثرا سلبيا على الإدارة
التي أكد أنها لا تتحمل اليوم تبعات ما جرى في وقت سابق، مضيفا أن المسؤولية تقع على عاتق جمعيات الأحياء والمجتمع المدني، لأن الدائرة وضعت ثقتها فيها.
وعن مصير ملف السكن الهش بدائرة قسنطينة، أوضح ذات المسؤول أن فئة كبيرة ما تزال تحوز على مقررات استفادة يجب تصفيتها أولا، من خلال إعادة ترحيلها، مضيفا أنه وبعد الانتهاء من هذه الفئة سيكون ملف السكن الهش قد أغلق بشكل كلي، داعيا كل من يريد الحصول على شقة، التقدم بطلب سكن اجتماعي بطريقة عادية، أما بخصوص ملف السكن الاجتماعي، فقد عاد رئيس الدائرة إلى الحديث عما تطرق له الوالي في مناسبة سابقة، حول الإفراج عن قائمة جديدة من المستفيدين مباشرة مع إنهاء ترحيل حوالي 3 آلاف عائلة ضمن قائمتي 1450 و1550 مستفيدا، وذلك من بين حوالي 7473 عائلة تحوز على مقررات استفادة، وقال إن عملية دراسة ملفاتها قد انطلقت شهر أكتوبر الماضي وتجاوزت نسبة 40 في المائة.
أما عن الإجراءات المتبعة في عملية دراسة الملفات، فقد أكد المسؤول أنها تحتكم إلى المرسوم التنفيذي رقم 42/98 المحدد لشروط الحصول على السكن الاجتماعي، غير أنه طمأن حاملي مقررات الاستفادة أن الوالي قرر خلال اجتماعه الماضي مع هيئات المجتمع المدني، عدم الاعتداد بكشف الراتب استثناء بالنسبة لهذه الفئة، كونها انتظرت لوقت طويل، مضيفا أنه لا يمكن إلغاء أي استفادة أو إسقاطها إلا بموجب تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن، أما قضية طالبي السكن المودعة بعد سنة 2004، حيث أكد أن الوالي منح الضوء الأخضر من أجل الانطلاق في دراسة الملفات، بمجرد إنهاء عملية إسكان حوالي 7 آلاف عائلة تحوز على مقررات الاستفادة المؤقتة، حيث سيتم إعادة تفعيل لجنة دراسة الملفات.
وفيما يتعلق بالسكن الترقوي المدعم وما يروج مؤخرا من وجود حصة جديدة، يتم إيداع ملفات المكتتبين بخصوصها على مستوى البلديات، فقد نفى ذات المسؤول وجود أية حصة جديدة، موضحا أن الحكومة أقرت عدة إجراءات، غير أنه ينتظر فقط الإفراج عن النصوص التنظيمية من أجل الانطلاق في تجسيدها.
