الجزائر -تحضر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإجراء مسح وطني حول الطلب على المنتجات الفلاحية على مستوى العائلات الجزائرية من أجل التعرف بدقة على الحاجيات الوطنية في هذا المجال.
أكد المدير المركزي للإحصائيات الفلاحية وأنظمة المعلومات، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بدني أحمد، أن هذا المسح سيمكن القطاع من معرفة الاحتياجات الوطنية الفعلية من المنتجات الفلاحية، في إطار الهدف المسطر من طرف الحكومة للتحكم أكثر في الواردات وتقليصها. كما يعمل القطاع وفق ذات المصدرعلى إنجاز تقديرات إلى غاية العام 2025، وتحديث المعطيات المتوفرة تسمح بوضع أهداف تمكن من الرفع من مردودية الإنتاج الفلاحي على مستوى كل الشعب، والتي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للفلاحة الممتدة إلى غاية العام 2035.
كما تعمل المديرية المركزية للإحصائيات، بحسب نفس المسؤول على التنسيق مع
مصالح الديوان الوطني للإحصائيات بغرض انتهاج نفس المناهج الإحصائية بالنسبة لمختلف المؤشرات. في هذا الإطار، يرتقب تشكيل فرق عمل بين الطرفين تضم كل أقسام الإحصائيات وهو ما يعطي مصداقية ودقة وشفافية أكثر للأرقام المتعلقة بالقطاع.
وفي مجال الرقمنة، كشف نفس المسؤول، عن شروع القطاع في إنجاز برنامج
بقيمة 2 مليار دج يمتد على مدى 3 سنوات ويتضمن 3 مشاريع كبرى حول عمليات
رقمنة وعصرنة كل الهياكل التابعة للقطاع الفلاحي تشرف عليه مديرية الإحصائيات وأنظمة المعلومات. ويتم من خلال هذا البرنامج -الذي يمول من طرف صندوق اعتماد استخدام وتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وإعادة تطوير الطيف الترددي
الراديوي التابع لوزارة البريد والاتصالات الرقمية سابقا- القيام بالتحديث الكلي لمركز البيانات وأنظمة المعلومات، خاصة بالنسبة للتطبيقات المعلوماتية التي يتم
إنشاؤها بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع بشكل آني وفي الوقت الحقيقي. ومن شأن هذا البرنامج، الذي يمس كافة الهياكل التابعة لقطاع الفلاحة والغابات، بما في ذلك 650 مقاطعة فلاحية وأزيد من 1541 من ممثلي القطاع على مستوى البلديات، تسهيل الإجراءات على الفلاحين من خلال توفير بوابات إلكترونية وتوفير شبكة معلوماتية يستطيع من خلالها المتعاملون في القطاع، القيام بالإجراءات عن بعد والحصول على المعلومات في إطار الهدف المسطر من طرف الحكومة لتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز الشفافية.
كما ينتظر في إطار هذا البرنامج تحميل الملفات التي تخص الشعب الفلاحية ووضع بطاقات رقمية تحت تصرف الفلاحين، توضح هوية الفلاح ونشاطاته ومساحة المستثمرة التي يقوم عليها، إلى جانب إنشاء شبكة معلوماتية داخلية تسمح بضمان الاتصال الداخلي بين عمال القطاع المركزي والفلاحين.
أيمن رمضان
