الجزائر- أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن قيام وزارة التربية الوطنية في 24 جانفي الجاري بتنظيم امتحان مهني لفائدة أسلاك موظفي قطاع التربية ستطال حتى المقتصدين من أجل ترقيتهم إلى رتب أعلى وحددت تاريخ 24جانفي موعدا للعملية.
قال رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف”، نواورية مصطفى، أن وزارة التربية الوطنية وبالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سينظمان امتحانا مهنيا للمقتصدين، وهو الامتحان المخصص لبعض الأسلاك بما فيها سلك المصالح الاقتصادية، والذين يتراوح عددهم 100 موظف بهدف ترقيتهم إلى رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية.
وأضاف نواوري أنه “يأتي هذا في انتظار تلبية وزارة التربية مختلف وعودها بخصوص المطالب الاخرى والتي على أساسها تم تجميد الحركة الاحتجاجية لعمال المصالح الاقتصادية في الوقت الراهن”، مشددا على أهمية ترقية مساعدي رئيس المصالح الاقتصادية إلى رتبة نائب رئيس.
وبحسب المتحدث ذاتع فإن “وزارة التربية وعدت بإعادة النظر في ترقيات موظفي المصالح الاقتصادية وإعفائهم مستقبلا من صرف منح التلاميذ المعوزين المقدرة بـ 3 آلاف دج على أن تصب مباشرة في رواتب أوليائهم، إضافة إلى عدة إجراءات أخرى تخص مطالب هذه الفئة لامتصاص غضبها على خلفية دخولها في إضراب ليومين في اكثر من أسبوع خلال الاشهر الماضية بعد أن استدعتهم إلى طاولة الحوار من أجل إقناعهم بالعدول عن الحركة الاحتجاجية مقابل وعود بتلبية مطالبهم”.
ومن أبرز الوعود المنتظر تحقيقها “حل قضية المساعدين والمساعدين الرئيسيين بطلب رخصة استثنائية وإعادة النظر في الترقية على المستوى الوطني وتحضيرها بحسب الواقع وبالتنسيق مع المديريات على أن تكون ولايتيا غليزان وغرداية مدرجتين في أولويات إصلاح الترقيات .”
وأضاف ممثل لجنة المقتصدين “انه وعدت الوزارة بخصوص منحة 3000 دينار تجسيد مقترحات اللجنة حيث أن المنحة لن تصرف نقدا مستقبلا، وستصرف في حسابات الأولياء مباشرة، بالنظر إلى أن الكثير من المقتصدين متابعون بسبب اختلاسات حدثت في المؤسسات. وفي ما يتعلق بإعادة التصنيف والصلاحيات ومدة الترقية أكدت الوزارة أنها ستحل في إطار إصلاح القوانين الخاصة”، مؤكدة على “تغيير صيغة التسيير الملحق الحالية لإضراره بالتسيير المالي للمؤسسات التربوية.”
