كشف المدير العام لمفتشية العمل زبير جغام، الأحد، عن عقوبات صارمة ضد أرباب العمل الذين لا يصرحون بمستخدميهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن غرامات قد تصل إلى 40 مليون سنتيم عن كل عامل
غير مؤمّن، في خطوة تتصدى لخروقات أرباب العمل.
وأوضح جغام لدى استضافته في برنامج “قهوة وجرنان” على تلفزيون “النهار”، إنّ أي شخص يوظف عاملا دون التصريح به لدى الضمان الاجتماعي، ستسلّط عليه عقوبات صارمة تتمثل في غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 40 مليون سنتيم عن كل عامل، إضافة إلى المتابعات الجزائية التي ينص عليها قانون العقوبات وتصل إلى حبس المستخدم، باعتبار أنّ التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الإجتماعي، هو حق أساسي لأي عامل.
وفي السياق ذاته، نوّه المتحدث أنّ مدة الفصل في قضايا العمال لن تتجاوز شهرا، موضحا أنّ العامل عند وقوعه في أي مشكل، سيتم استقباله من طرف مفتش العمل الذي يحرّر له محضرا، وخلال 3 أيام تتم إحالة شكوى العامل إلى مكتب المصالحة، ليتم بعدها استدعاء الأطراف المعنية في ظرف 15 يوما.
وطالب جغام العمال أن يطلّعوا على واجباتهم وحقوقهم، قبل التوجه إلى المفتشية لإيداع شكوى، وهذا حتى يكون العامل على دراية بشأن كيفيات المطالبة بحقوقه.
