أعلنت وزارة العدل، عن مشاركة قضاة وأساتذة قضاة، في ورشة وطنية عبر الأنترنت، حول “الروابط بين التحقيقات في الجرائم المعلوماتية والإطار التنظيمي لحماية المعطيات”.
وكشف بيان للوزارة، الأحد، عن مشاركة 15 قاضيا و3 أساتذة قضاة من المدرسة العليا للقضاء و16 إطارا (منهم 5 من الإدارة المركزية)، اليوم الإثنين، في هذه الورشة الوطنية، التي ستتم عبر الأنترنت. كما أضاف البيان، أن الورشة تهدف للتعريف بالإطار القانوني الوطني الحالي، في مجال حماية المعطيات الشخصية وكذا حماية البيانات في مواجهة الجريمة المعلوماتية ، من جانب الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص، تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي واتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية، وبروتوكولها الإضافي الثاني، كما سيتم أيضا، حسب ذات المصدر، التطرق إلى التجربة التونسية، والممارسات الفضلى في المجال.
نادية حدار
