شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، في محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل، عبد حميد ملزي، والموجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019.
ويتابع ملزي بتهم تتعلق بتبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال مناصبهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
ويتابع في هذه القضية أيضا عدة وزراء، من بينهم الوزيرالأول الأسبق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، والوزيرين السابقين إيمان هدى فرعون وعبد الغني زعلان، بالإضافة إلى أكثر من 20 متهما آخرا و مالا يقل عن 17 شركة وطنية وأجنبية.
