قضت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة، صباح اليوم الأربعاء، بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية في حق لوكال محمد، وزير المالية الأسبق، مع رفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق، في قضية فساد تعود لفترة تولية منصب الرئيس المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي.
وفي نفس القضية، أدانت المحكمة المتهم الفار “ع.ع” بـ 10 سنوات حبسا نافذة و3 مليون سنتيم غرامة مالية، مع إصدار أمر بالقبض في حقه ومصادرة جميع المنقولات والمحجوزات، كما أدانت صاورة مراد 3 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية، فيما قضت المحكمة ببراءة رابط عز الدين.
وتتعلق القضية باقتناء، بطريقة مخالفة للقانون، مقر لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة. الذي كان سابقا في حي شيڨيفارا بالعاصمة، حيث وجهت للمتهمين تهم تبديد اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مستحقة للغير .
