الجزائر -أصدر، قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، ليلة الأربعاء إلى الخميس، حكما يقضي ببراءة نجل رئيس الجمهورية، خالد تبون، من كافة التهم الموجهة له، بعد أن توبع في ثاني قضية تخص كمال شيخي المدعو “البوشي” الذي أدين بـ8 سنوات سجنا نافذا، كشفت كيف كانت تمارس العصابة عن طريق وزير العدل السابق الطيب لوح في توريط نزهاء لتمرير مشروع العهدة الخماسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
كما أدين في هذه القضية التي فبركتها العصابة بقيادة وزير العدل السابق الطيب لوح، رئيس بلدية بن عكنون السابق كمال بوعرابة، بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة بميلون دينار، كما أدين سائق اللواء المتقاعد الهامل المدعو ع، بن زهرة بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار في حين نال وكيل الجمهورية السابق لمحكمة بودواو البراءة رفقة مساعده وقد أبرز دفاع المتهمين، بجلسة المحاكمة على السياسة التي انتهجتها العصابة، بالزج بنزهاء وشرفاء وراء السجون، تمهيدا لحكم العصابة تحت غطاء العهدة الخامسة للرئيس المخلوع السابق، عبد العزيز بوتفليقة وقال الدفاع أن العصابة التي ضمت كوادر ووزراء سابقين، كانت تنشط تحت غطاء العهدة الخامسة، أرادت إيهام الرأي العام، بمكافحة الفساد، غير أنها أطاحت بمتهمين بريئين لا ناقة ولا جمل لهم في القضية، في إطار تصفية الحسابات حتى تخلو الساحة لهم، لاسيما وأن موكليهم تعرضوا للتعذيب وشتى الطرق غير القانونية، أثناء التحقيق الأولي معهم، مؤكدين رفعهم لقضايا أمام القضاء ضد التجاوزات المنتهجة ضدهم، والتي كان هدفها الإدلاء بشهادات زور ضد مسؤولين وأشخاص نافذين نزهاء في الدولة، لتوريطهم في التحقيق.
من جهته، أكد دفاع السائق الشخصي السابق للواء عبد الغني هامل، أن موكله ع.بن زهرة لا تربطه أية علاقة منفعة بالبوشي، فموكلي جار البوشي بمنطقة القبة، مؤكدا أن مبلغ 70 مليون سنتيم، عبارة عن دين. وقال محامي بن زهرة أننا لا نزال بعيدين كل البعد عن استقلالية القضاء، مضيفا لدينا قضاة نزهاء ليس بسبب الحراك ولكن الضمير المهني من جعلهم يحتكمون لضمائرهم.
ولم تكتف هيئة دفاع المتهمين في قضية، كمال البوشي، بهذا الحد بل أماطت اللثام عن وقائع جد خطيرة، بخصوص تعليمات أصدرها وزير العدل السابق، الطيب لوح، المتواجد رهن الحبس المؤقت، وكيف أعطى أوامر فوقية هاتفيا لتوريط المتهمين، من أجل تلميع وتبييض صورة أشخاص نافذين في الدولة، لنسج مخططاتهم السياسية وإنجاح التأمر، حيث أفادت هيئة الدفاع في معرض مرافعاتهم، أن القضية تم تهويلها من طرف وسائل الإعلام وتم إلصاق التهم بموكليهم بهتانا، مؤكدين أن أشرطة الفيديو المصورة لا تمثل دليلا على الإدانة.
دريس.م
البوشي: “خالد تبون ورّطوه للإيقاع بوالده”
في جلسة شدّت اهتمام وسائل الإعلام، نظرا لوجود خالد تبون نجل الرئيس، بين المتهمين، وهو الموقوف منذ جوان 2018، قضت المحكمة ببراءة خالد تبون، بعدما وجدت هيئة المحكمة أنه غير مذنب وإقرار رجل الأعمال، كمال شيخي، بعدم وجود أي علاقة لنجل الرئيس بقضية الحال، وتصريحه أنه تعرض للتعنيف من قبل فرقة الدرك الوطني عند التحقيق معه، لأجل انتزاع إقرار مزور منه، بهدف استهداف شخص والده.
وردا على أسئلة القاضي، قال كمال البوشي إنه “مظلوم وأن هناك من أراد توريطه في القضية”، نافيا أن تكون له أي علاقة مع خالد تبون نجل الرئيس الحالي، والمحبوس على ذمة القضية، مشددا على أن هناك من أراد توريط خالد تبون من أجل الإيقاع بوالده.
ونفى أن يكون قد تلقى أية مساعدة أو وساطة من قبل خالد تبون في مشاريعه، وأن كل ما تم الترويج له في هذا الإطار غير صحيح، مشددًا على أنه “تعرض للتعنيف من أجل أن يشهد ضد خالد تبون وضد والده”.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، في عديد من التصريحات الإعلامية منذ إعلانه الترشّح للرئاسيات رفض الخوض في قضية سجن ابنه، معتبرا أن ابنه تعرض للظلم، من طرف جهات تريد “تصفية حساباتها معه، بسبب مطالبته فصل المال عن السياسة فترة توليه الوزارة الأولى”. واعتبر أن هذه القضية ملفقة ضد نجله لاستهدافه والضغط عليه.
أمين.ب
