أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد ، عن نتائج تحقيق قضائي حول رحلة باخرة باجي مختار 3 من مارسيليا إلى الجزائر، في 2 جوان الجاري، والتي كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط.
+ التحقيق القضائي يشير إلى مسؤولية 7 إطارات في المؤسسة
+ الحبس المؤقت لمدير عام المؤسسة ورئيس قسم التسويق والشحن
+ الرقابة القضائية لنائب مدير عام المؤسسة و رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي للحجوزات
وعلى إثر ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد أدت إلى إلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص رحلة باجي مختار 3 من ميناء مرسيليا بفرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 جوان، والتي كان على متنها 72 مسافر و25 سيارة، رغم أنها تتسع لـ1800 مسافر و600 سيارة، وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل بالرحلة.
فقد تم بتاريخ 2 جوان فتح تحقيق إبتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف من مصالح الضبطية القضائية، من أجل تحديد المسؤولين جزائيا.
وتبين، من خلال النتائج، أن الأمر يتعلق بالمدعوين “إ.ك” المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، و”إ.ك” رئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة، بالإضافة كذلك إلى “ب.ك” المدير التجاري لذات المؤسسة، و” ش.إ” نائب المدير العام للشركة، و“ل.ف” رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات، و“ف.م” رئيسة الإدارة العامة للشركة بفرنسا، و“ح.أ” رئيس الاستغلال للشركة بفرنسا.
وبعد استكمال التحقيق الإبتدائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 9 جوان، أين تم متابعة المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بموجب طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح التبديد العمدي والإستعمال على نحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
وأمر قاضي التحقيق بوضع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” الحبس المؤقت، بالإضافة كذلك إلى رئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة و”إ.ك”، وإخضاع المتهمين “ش.إ” و”ل .ف” لالتزامات الرقابة القضائية.
