قررت محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الأحد، أحكاما ما بين الـ5 سنوات و6 أشهر حبسا نافذا، مع غرامات مالية نافذة مابين 50 و10ملايين سنتيم، في حق المتورطين في قضية فساد بمطار هواري بومدين.
وتتمثل القضية في استيراد قطع غيار أجهزة حواسيب كبدت خزينة الدولة 110 مليار. وحكمت المحكمة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 10 ملايين سنتيم في حق المتهمين الثلاث الموقوفين بسجن الحراش، ويتعلق الأمر بكل من المتهم رجل الأعمال ب.نبيل، صاحب شركة تصدير واستيراد “كوستا سيرين”، وصهره تاجر الملابس ، ب. كمال،وشريكهما بورحلة. م.
وحكمت المحكمة بعقوبة عامين حبسا نافذا في حق كل من المتهم غير الموقوف ب. هشام، عون جمركي، د. عبد الحكيم، المدير السابق لبنك الخليج وكالة برج البحري، و ر. فاتح، أمين صندوق بذات البنك، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة، و6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم م. عبد القادر، وكيل عبور بمطار هواري بومدين.
وأدانت المحكمة الأطراف المعنوية المتمثلة في بنك الخليج بغرامة مالية نافذة قدرها 50 مليون دينار، مع إلزام جميع الأطراف المدنية في القضية بدفع مليون دينار ، ومبلغ 5 ملايين دينار للوكيل القضائي للخزينة العمومية، وتعويض 540 مليون دينار تعويضا ماليا لمديرية الضرائب جبرا عن الأضرار اللاحقة.
