ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، السبت، اجتماعا للحكومة، خصص لعرض ودراسة عدة ملفات تتعلق بقطاعات التجارة، الانتقال الطاقوي، الصحة، الصناعة الصيدلانية، والتعليم العالي.
وأوضح بيان للوزارة أنه خلال الاجتماع، ذكّر الوزير الأول بشكل خاص بتعليمات رئيس الجمهورية حول أهمية تكثيف الجهود لتلقيح الأساتذة وموظفي قطاعات التربية الوطنية، والتعليم العالي، والتكوين المهني، قبل بداية العام الدراسي والجامعي، وكذا الدخول إلى التكوين المهني. وخلال الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة الـمنتوجات، وكذا تنظيمها وسيرها.
-تطوير الطاقات المتجددة
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة حول تطوير الطاقات الـمتجددة والنجاعة الطاقوية. وقد تناول هذا العرض الـمحاور ذات الأولوية ضمن خارطة طريق قطاع الانتقال الطاقوي، وهي تحديدا: (1). الـمخطط الـمتعدد القطاعات للرصانة والنجاعة الطاقوية، (2). مخطط تطوير الطاقات الـمتجددة، و(3). إعداد نموذج طاقوي جديد من أجل تحسين الـمزج الطاقوي بشكل أمثل. وفيما يتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن مخطط تطوير قطاع الانتقال الطاقوي يرمي إلى الاقتصاد في الطاقة بنسبة 10 بالمائة، وذلك خصوصا بفضل الاتفاقيات مع مختلف القطاعات ولاسيما قطاعات السكن، والنقل، والصناعة، وتعزيز وبعث الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها {APRUE}. أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقات الـمتجددة، الذي يهدف آجلا، إلى توفير 15.000 ميغاواط من هنا إلى سنة 2035، فقد أشير إلى أن إعلانا عن مناقصات من أجل إنجاز مجموعة من الـمحطات الكهروضوئية بقوة 1.000 ميغاواط في الـمجموع، سيتم إطلاقه قريبا. فضلا عن ذلك، فإن شركة “SHEAMS” المخصصة لتطوير الطاقات الـمتجددة “EnR”، ستدخل حيز النشاط خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021، وهكذا فإن إنتاج الطاقات الـمتجددة “EnR” للإستهلاك الذاتي سيتم تشجيعه أيضا، ولاسيما بواسطة تدابير تحفيزية، والتصديق على مجموعات فردية لإنتاج الطاقة الشمسية، ورفع القيود التنظيمية. وعقب العرض والـمناسبة التي تلته، ألح الوزير الأول على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات الـمختلفة الـمعنية بتطوير الطاقات الـمتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات الـمدرسية والإدارات العمومية.
– مسار إنتاج اللقاح
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مسار إنتاج اللقاح الـمضاد لكوفيد-19 في الجزائر. وبهذا الشأن، أوضح وزير الصناعة الصيدلانية بأنه بعد سلسلة من الـمفاوضات التي أجراها مجمع “صيدال” مع شركائه، والتي توجت بالتوقيع على عقود شراكة، قد تم حشد كل الوسائل لإنجاح هذا الـمشروع الذي من الـمتوقع أن يدخل حيز الإنتاج خلال الأسابيع القادمة.
– تعليم عالي
كما استمعت الحكومة من جهة أخرى، إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية في إطار اقتناء سيارات إسعاف لفائدة الديوان الوطني للخدمات الجامعية. ففي إطار تحسين ظروف التكفل بالطلبة على مستوى الأحياء الجامعية، أقر قطاع التعليم العالي الشروع في اقتناء سيارات إسعاف وتوزيعها على مستوى الهياكل التابعة للقطاع. وبهذا الخصوص، طلب الوزير الأول من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السهر على تغطية مجمل احتياجات الجامعات والأحياء الجامعية من حيث وسائل نقل الـمرضى لفائدة الأساتذة والطلبة وكذا لفائدة الـمستخدمين الإداريين.
– سير عملية اقتناء اللقاح
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول مدى تقدم عمليات اقتناء اللقاح الـمضاد لكوفيد-19 وسير حملة التلقيح. وبهذا الصدد، تم في إطار متابعة عملية التلقيح ضد كوفيد-19، التي انطلقت منذ شهر جانفي 2021، تقديم عرض تقييمي للوضع حول كميات اللقاح الـمضاد لكوفيد-19 الضرورية لتحقيق هدف تلقيح 70 بالمائة من السكان، بغرض بلوغ الحد الأدنى الـمطلوب لضمان الـمناعة الجماعية. وفيما يتعلق بعملية التلقيح، فقد أشير إلى أن ثمانية (8) ملايين شخص قد تم تلقيحهم منذ مطلع سنة 2021، من بينهم خمسة (5) ملايين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الـمضاد لكوفيد-19. وبهذا الشأن، حرص الوزير الأول على التذكير بتعليمات رئيس الجمهورية بالنسبة لأهمية تكثيف الجهود لتلقيح الأساتذة والمستخدمين التابعين لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين الـمهني، وذلك قبل الدخول الـمدرسي والجامعي وكذا الدخول إلى التكوين الـمهني.
