أفاد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية، أنه سجل قطاع التأمينات في الجزائر خلال سنة 2022، نموا بنسبة 5 بالمائة، كاشفا أن التأمين على السيارات يشكل 50 بالمائة من نشاط التأمينات في الجزائر مقابل 10 بالمائة للتأمين على الأشخاص، في حين يخص الباقي التأمين على الحرائق والممتلكات وغيرها.
وخلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني أمام أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وأوضح بن ميسية، أن قطاع التأمينات تمكن بعد التراجع الذي سجله في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، من تحقيق نمو في 2021 بمعدل 5 بالمائة، وهو نفس المعدل الذي سجل في السنة الجارية. ولدى تفصيله للأرقام المسجلة في 2022، كشف ذات المسؤول، أن مبلغ التعويضات ارتفع بنسبة 16 بالمائة في هذه السنة، مذكرا أن الحصة الكبيرة من التعويضات مست حوادث المرور (60 بالمائة من إجمالي التعويضات). وينشط في قطاع التأمينات، 25 مؤسسة منها مؤسستين دخلتا حيز الخدمة السنة الجارية، حسب السيد بن ميسية، الذي أشار إلى أنه من بين هذه المؤسسات يوجد 12 مؤسسة تأمين تنشط في مجال التأمين على الأضرار وثمانية في مجال التأمين على الأشخاص إضافة إلى خمسة مؤسسات متخصصة منها مؤسستين جديدتين تنشطان في التأمين التكافلي. وفي نفس السياق، اقترح السيد بن ميسية، إنشاء هيئة مستقلة لمرافقة قطاع التأمينات وتعزيز حماية مصالح المؤمّنين عليهم، داعيا من جهة أخرى إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز ثقافة التأمين من أجل تعميم الحماية الشاملة للممتلكات والأشخاص. وبخصوص عصرنة تسيير القطاع، ذكر المسؤول بإنجاز أول عملية لرقمنة للتأمينات والتي خصت التعويض على حوادث المرور، حيث تم في أكتوبر الماضي إطلاق منصة خاصة لتسيير ملفات التأمينات في هذا المجال. وأكد أن هذه المنصة، تستعملها حاليا كل شركات التأمين لتسوية التعويضات عن حوادث المرور ما بين الشركات، مشيرا إلى أن 41 ألف ملف يدرس حاليا عبر هذه المنصة.
سامي سعد
