تمكن قطاع التجارة من الحفاظ على عمليات التوظيف في 2020 بنسبة قدرت بنسبة 39 بالمائة، حيث أكد وزير التجارة كمال رزيق، أن قطاع التجارة كان الأقل تأثرا بجائحة كوفيد-19 والإجراءات المتخذة للوقاية منه، من حيث التشغيل.
جاء هذا التصريح في تعقيب للوزير على دراسة قامت بها وكالة التشغيل “امبلواتيك ” بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حول آفاق التوظيف في الجزائر، والتي أظهرت بأن قطاع التجارة تمكن من الحفاظ على عمليات التوظيف في 2020 بنسبة معتبرة قدرت بنسبة 39 بالمائة.
واعتبر رزيق أن نتائج هذه الدراسة التي اعتمدت على 700 مؤسسة جزائرية تنشط في النسيج الاقتصادي بوسط البلاد، جاءت “إيجابية” بالنسبة لقطاعه إذ يتوقع 53 بالمائة من المستجوبين القيام بعليمات توظيف في مجال البيع التجاري خلال السداسي الأول ل2021.
ويستهدف قطاع التجارة، حسب الوزير، ارتفاع هذه نسبة إلى 60 بالمائة في عام 2021 وإلى 70 بالمائة في عام 2022.
ويعد قطاع التجارة – حسب السيد رزيق – “محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني” في ظل كونه الوعاء الأساسي لتسويق مختلف المنتجات الفلاحية والصناعية والخدماتية وغيرها.
ومن هذا المنطلق، ثمن الوزير الدراسة المنجزة باعتبارها تقدم رؤية أعمق للنسيج الاقتصادي وسوق العمل عبر مؤشرات تعكس الواقع وتساعد الحكومة على اتخاذ قرارات نهائية .
وفي هذا السياق، ذكر بالاجراءات التي شرع فيها القطاع من أجل تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل خلق مناصب الشغل وإنشاء المؤسسات لاسيما ما يتعلق بالتسهيلات التي تم اقرارها لإنشاء السجل التجاري المتنقل.
ووفقا للارقام التي عرضها الوزير، فقد تم إحصاء أكثر من 3 آلاف مواطن جزائري سجلوا ضمن السجل التجاري المتنقل رغم “الضعف الملاحظ في التسويق لهذا النوع الجديد من السجلات التجارية”.
وعرفت عملية انشاء السجلات التجارية ارتفاعا خلال 2020 مقارنة ب2019 رغم انعكاسات جائحة كوفيد-19، في الوقت الذي تراجعت فيه عمليات الشطب خلال نفس الفترة، يلاحظ السيد رزيق.
وعن عملية رقمنة السجل التجاري، كشف الوزير أنها بلغت نسبة 99 بالمائة مؤكدا بالموازاة مع ذلك التوجه نحو تعميم الدفع الالكتروني من خلال تخفيض التكلفة المالية بنسبة 20 بالمائة للمتعاملين بالدفع الالكتروني.
كما لفت إلى تخفيف الوثائق الادارية لإنشاء المؤسسات لتقتصر على عقد ايجار المحل أو عقد الملكية مع تخفيف الاجال لمنح السجل عن طريق الانترنت من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
ويمكن للمتعامل حاليا تقديم طلب للحصول على سجل تجاري خلال مدة تتراوح ما بين 2 ساعة و12 ساعة، حسب كثافة الطلب في كل منطقة، يضيف الوزير.
وكان القطاع قد أطلق البوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات للأشخاص الطبيعيين في 1 مارس الجاري، والتي كان أول متعامل سجل عبرها امرأة، فيما سيتم فتح البوابة للأشخاص المعنويين في 15 مارس المقبل.
أيمن ر
