قال عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعرف ثورة رقمية كبيرة.
وقدم ميلاط في منشور له، قراءة في مشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي جاء فيه “في إطار تنفيذ المخطط التوجيهي للرقمنة SDN، حسب خارطة الطريق الموضوعة للمحاور الاستراتجية في هذا المسعى على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعت الوزارة على جعل الرقمنة دعامة أساسية لكل نشاط بيداغوجي وبحثي، وتوظيفها في القطاع، لتشمل كل العمليات الإدارية التي تمكنها من القضاء على كل شكل من أشكال البيروقراطية وإرساء مبدأ الشفافية في كل المعاملات وتسهيل الإجراءات، حسب الطلب، بما يتماشى مع المتطلبات الضرورية للسير الحسن والمثالي وتحسين جودة الأداء. وتجسيدا للحوكمة الرقمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم إنشاء 60 منصة رقمية فعالة (42 منصة حسب المخطط التوجيهي للرقمنة + 4 منصات تخص جانب الخدمات الجامعية في إطار تحسين الحياة الطلابية)، إضافة إلى 12 منصة أخرى، تم إنشاؤها بما يتماشى مع المتطلبات الوظيفية التي تمس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وفي هذا الصدد، أشار ميلاط، إلى أنه لا يمكن إنكار أنه وبعد إطلاق المنصات، حسب ما تضمنه المخطط التوجيهي لأول مرة وجدت بعض العيوب، لا سيما أن تجسيد هذه المنصات تم في ظرف 10 أشهر فقط رغم أن المدة المقدرة لتجسيد المخطط كانت إلى غاية ديسبمبر 2024، لكن يمكن القول أن المشروع تم تحقيقه بصفة تقارب المثالية في ظرف وجيز (10 أشهر)، ونظرا لكثرة متطلبات القطاع على اختلاف الإنتماءات الوظيفية وخصوصية بعض المصالح حسب اللوائح والتنظيمات الإدارية المعمول بها وفقا للقوانين سارية المفعول، لم تواكب هذه المنصات متطلبات بعض الشرائح في الأول، لكن تم تدارك تلك العيوب. ومن بين العيوب الملاحظة أيضا، يقول ميلاط، هو تفرعات المنصات مما يصعب دخول المستخدمين إليها، وعليه تم حل هذه الإشكالية عن طريق ربط جميع المنصات في بوابة واحدة عبر تطبيق E-services. وأضاف ميلاط، بأنه تم القيام بجميع الركائز والقواعد الأساسية التي تؤدي إلى التحول الرقمي، والوصول للحوكمة الإكترونية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أن الهدف الرئيسي هو رقمنة جميع القطاع بهيكله التنظيمي والوظيفي ورقمنة جميع العمليات ذات الصلة بهذه الأخيرة، رغم أن تأخر بعض القطاعات الأخرى والتي لها علاقة ببعض المعاملات مع الوزارة في جوانب وظيفية معينة ذات خصوصية تستلزم تعاملات ورقية صعب من المهمة، لكن نظرا للسياسة العامة للدولة بخصوص وجوب استعمال الأنظمة الرقمية والتحول الرقمي ليشمل جميع القطاعات الوزارية والقياس الدوري من طرفها لمؤشر نضوع الخدمات الإلكترونية القطاعيات، يمكن الوصول للهدف المنشود. وتابع “وجب علينا وضع استراتيجية بحكمة للتحول الرقمي ومواكبة التطور المشهود الذي يعرفه هذا المجال، لأنه يمكن القول أن رقمنة تشمل جميع الجوانب والمتطلبات الوظيفية وتمثل الحل الوحيد للقضاء على كل شكل من أشكال البيروقراطية وإضفاء الشفافية وحفظ الحقوق وتسهيل المهام وتسريع الكمبيوتر إيصال المعلومة بالتوظيف المثالي للرقمنة”. وختم بالقول، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعرف ثورة رقمية كبيرة ستغير وجه القطاع تغييرا كبيرا في الاتجاه الإيجابي.
أ.ر
