• الرئيس تبون يواصل تجسيد وعوده على أرض الواقع

 

تولي الدولة الجزائرية اهتماما خاصا لقطاع السكن والعمران والمدينة، حيث وضعته في أولويات سياستها الاجتماعية، من خلال منح مواطنيها فرصة الاستفادة من السكن اللائق بتوفيرها عدة صيغ سكنية موجهة لهم، وتكون لهم الفرصة في اختيار الصيغة التي تتناسب مع وضعهم ودخلهم المادي.

وبعد 62 سنة من الاستقلال تواصل الدولة الجزائرية رفع تحدي البناء والتشييد من أجل توفير سكنات لائقة للمواطنين، فحسب وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن وتيرة الانجاز في القطاع تسير في منحى تصاعدي، على الرغم من الأزمات العديدة التي واجهته، خاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي، الذي يجسد مساعي الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954 المجيد.

سياسة إسكانية مميزة

عمدت الجزائر منذ الإستقلال إلى إعطاء الأولوية لسياسة الإسكان، وذلك من خلال برامج التنمية المختلفة باعتماد عدة صيغ تراعي اختلاف المميزات الاجتماعية للأسر الجزائرية وتحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، كما أطلقت مشاريع ضخمة لبناء السكنات وأنفقت مبالغ ضخمة من أجل حل أزمة السكن والقضاء على السكنات الهشة أيضا.

وعرف قطاع السكن منذ سنة 1962 وإلى غاية يومنا هذا عدة محطات، وتطورات جعلته مميزا في العالم، فالجزائر تقوم بتوزيع مئات الآلاف من السكنات كل سنة، كما ستشهد سنة 2024 بالضبط بمناسبة عيد الاستقلال توزيع حصة سكنية ضخمة، إضافة إلى الموعد الذي انتظره الكثير من الجزائريين وهو افتتاح التسجيل في صيغة “عدل 3” يوم غد 5 جويلية على الساعة 21:00.

 

الرئيس تبون “وعد فوفى”

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في عديد المناسبات، حفاظ الدولة الجزائرية على طابعها الاجتماعي، وتعهد بمواصلة المساعي حتى القضاء بشكل نهائي على أزمة السكن في الجزائر، وذلك بتوفير سكن لائق يحفظ كرامة المواطن الجزائري مهما كان وضعه ودخله، كما شدد على استمرارية صيغة السكن الاجتماعي لأن المواطن ما زال يطلبها.

فمباشرة بعد انتخابه، بادر رئيس الجمهورية إلى إرساء أسس الجزائر الجديدة، جزائر الحرية والعدالة والرفاه، تُعطي الأولوية لكرامة مواطنيها، وهو ما جسده على أرض الواقع، حيث تم وبأمر منه توزيع أكبر حصص من السكنات الاجتماعية منذ الاستقلال، كما تقلصت آجال الحصول على السكن بشكل محسوس.

وأكد الرئيس استمرارية المشاريع السكنية بمختلف الصيغ لأن السكن سيظل من أولويات الدولة، التي تضع في اعتبارها “عقلية” الجزائري الذي يريد تملّك منزله ويشعر بأنه “يعيش في العراء إذا كان مستأجرا”.

 

السكن الريفي من أهم نجاحات الجزائر

يحظى السكن الريفي بأهمية بالغة في برامج الدولة وأهدافها، حيث تسمح هذه الصيغة من السكن للفلاحين بالاستقرار في المناطق الريفية الغنية بالثروات، والأراضي الخصبة الصالحة للزراعة وتعميرها، ما يعني أنّ تمكين الفلاحين من الاستقرار وذلك بضمان المسكن اللائق لهم، يمثل تعزيزا للتنمية الاقتصادية التي تراهن على المنتوج الوطني، وهو ما جعل الدولة الجزائرية تولي السكن الريفي عناية خاصة وتضعه في صلب اهتماماتها، فهو لا يقتصر على توفير سكن لمواطن فقط بل يسجّل في إطار تطوير الفلاحة ومساعي تحقيق الأمن الغذائي.

واعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صيغة السكن الريفي من “النجاحات الكبرى” للجزائر، حيث حلت مشاكل لا تعد ولا تحصى، ولكن لا أحد يتحدث عنها باعتبار هذه الانجازات بعيدة عن المدن الكبرى.

وساهمت هذه الصيغة -يضيف الرئيس تبون- في عودة العديد من العائلات القادمة من الوسط الريفي إلى مناطقها الأصلية، كما أن الطلب عليها يعرف تزايدا، لاسيما وأن هذه السكنات تتوفر فيها الضروريات.

واعتبر الرئيس تبون في حديث سابق للصحافة أن الحركية التي يشهدها قطاع السكن في الجزائر “ثورة صامتة”، نظرا للأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية توزيع السكنات، “ما يجعل الجزائر قلعة لا أحد يستطيع الاقتراب منها”، مضيفا أن “المواطن الذي يستفيد في بلده من السكن وكل الضروريات يدافع لا محال عنه”.

واعتبر خبراء أن توفير ظروف الحياة المناسبة في الريف، يمثل حافزا للمواطنين وتشجيعهم على التمسّك بأراضيهم ونشاطاتهم الفلاحية، ولمَ لا العمل على توسيعها وتطويرها وتنميتها، وهو هدف أساسي للسياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية، في إطار قرارات عديدة اتخذتها، منها الحرص على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتوفير السكن الريفي بدوره، يندرج ضمن السياسة الوطنية، ولا يختلف الحرص على توفير المساعدة لبعض الفئات التي تواجه صعوبات في استكمال بناء مساكنها الذاتية، ومن أجل ذلك تم طرح الشروط واضحة لكلّ من يرغب في الاستفادة من إعانة مالية في إطار صندوق المعادلات الاجتماعية.

وكل هذا يندرج ضمن السياسة العامة القائمة على مساعدة كلّ من يقطن بالمناطق الريفية من أجل تحريك وإنعاش قطاع الفلاحة، عن طريق تشجيع الفلاحين على خدمة أراضيهم، ومساعدتهم في إطار تحسين الحياة الاجتماعية لهم، وتندرج كلّ هذه القرارات والجهود في إطار التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوعوده الساعية إلى توفير كلّ المخططات الاجتماعية اللازمة، لدعم المواطنين في أيّ منطقة من الجزائر، إضافة إلى تشجيع الدولة لمختلف الأهداف الاجتماعية بما فيها تشييد السكنات في المناطق الريفية.

ومواصلة لاهتمام الدولة بهذه الصيغة وحرصا على شفافيتها، أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، على رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني هذه السنة، من أجل إضفاء المزيد من الشفافية وحل مختلف المشاكل المتعلقة بهذه الصيغة.

هذا، وأوضح بلعريبي أنّه وبهدف رفع مختلف العراقيل التي تحيط بصيغة السكن الريفي وإضفاء المزيد من الشفافية، ستتم خلال السنة الجارية، عملية رقمنة منح الإعانات ومختلف الإجراءات الخاصة بهذه الصيغة على المستوى الوطني.

 

منحى تصاعدي رغم الصعوبات

حسب وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن وتيرة الانجاز في القطاع تسير في “منحى تصاعدي”، على الرغم من الأزمات العديدة التي واجهت القطاع، خاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي، الذي يكرس مساعي الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد في عدة مناسبات، على مواصلة الدولة الجزائرية مساعيها للقضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر من خلال توفير سكن لائق يصون كرامة الجزائريين.

وقد شرعت الجزائر، منذ سنة 1967، في اعتماد المخططات الثلاثية والرباعية، التي أسست لصيغة السكنات الاجتماعية.

وتمكنت الحكومات المتعاقبة، حسب أرقام وزارة السكن والعمران والمدينة، من إنجاز 1 مليون و140 ألف وحدة سكنية في فترة التسعينيات.

وأطلق قطاع السكن بنهاية التسعينيات جملة من الصيغ السكنية المتعددة: العمومي الايجاري والترقوي التساهمي والبيع بالإيجار، أو ما عرف ببرنامج “عدل1 ” الذي سجل 55 ألف مكتتب، وتم تمويله كليا من خزينة الدولة وسُلم بشكل كامل.

وعملت الدولة على تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الاستفادة من سكنات لائقة، على غرار طالبي السكن الاجتماعي وقاطني البناءات الفوضوية والهشة والعائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار أو في الأقبية أو الشقق الضيقة والأسطح، تحقيقا لمبدأ العدل في توزيع السكن وإعادة الاسكان.

وسمحت هذه العمليات التي مست عدة ولايات من الوطن، باستعادة الأوعية العقارية بعد ترحيل السكان واستغلالها في بناء مشاريع سكنية من مختلف الصيغ.

من جهتها، شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، ما بين 2012 و2013 في التسجيل الإلكتروني لبرنامج 575 ألف وحدة سكنية في إطار ما عرف ببرنامج “عدل2 “، أين تمت “غربلة” الملفات باستعمال البطاقية الوطنية للسكن.

وباشر القطاع سنة 2013 إطلاق صيغة جديدة للسكن تمثلت في الترقوي العمومي، الذي يستهدف ذوي الدخل الميسور، ببرنامج يقدر بـ 44 ألف وحدة سكنية.

وبعد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية أواخر سنة 2019، أعلن عن برنامج طموح قوامه مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 60 بالمائة منها مخصصة للسكن الريفي، حرصا على ضمان الحق في السكن وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق الوطن.

وشرع قطاع السكن في تنفيذ الأجندة المسطرة في تعهدات رئيس الجمهورية وفي برنامجه، حيث تم وضع لجنة خاصة لتحيين عدة نصوص إدارية خاصة به، مع إدخال الرقمنة في الصفقات العمومية ومراعاة الجانب البيئي على مستوى ورشات الانجاز.

كما تم انشاء لجنة لوضع استراتيجية لرقمنة وزارة السكن واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية مشتركة بينها وبين وزارة الداخلية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة انجاز المشاريع عبر التراب الوطني.

وبعد انتشار فيروس كوفيد-19 نهاية الثلاثي الأول من 2020، وضع قطاع السكن استراتيجية خاصة لضمان استمرارية ورشات الانجاز وضمان سلامة العمال، ما سمح بتسليم 200 ألف وحدة خلال نفس السنة.

ورغم الجائحة، تميزت سنة 2021 بإعادة بعث كل المشاريع التي عرفت توقفا فاق 4 سنوات، ما مكن من تسليم 320 ألف وحدة من مختلف الصيغ في مناسبات رمزية في تاريخ الثورة التحريرية، حيث تم تسليم 100 ألف وحدة سكنية خلال إحياء ذكرى الاستقلال، و90 ألف وحدة بحلول الفاتح من نوفمبر و30 ألف وحدة بحلول ذكرى اليوم الوطني للمجاهد في 20 أوت.

وظلت الجزائر على هذا النهج حيث تقوم خلال المناسبات الوطنية بتوزيع حصص سكنية هامة.

كما جسد القطاع سياسة إنشاء المدن الجديدة والأقطاب الحضرية للحفاظ على التوازن الإقليمي، ما سمح باستقطاب حوالي 300 ألف ساكن، مع خلق فضاءات استثمارية بهذه الأقطاب.

 

“عدل” الصيغة التي ترضي غالبية الجزائريين

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ توليه رئاسة البلد بأن برنامج سكنات البيع بالإيجار (صيغة عدل) سيتواصل لكونه موجها للطبقة المتوسطة التي يتعين حمايتها لأنها “ركيزة البلد”، حيث يفقد المجتمع توازنه إذا انهارت، وهو ما تجسد فعليا بإعلانه لدى زيارته لولاية خنشلة عن فتح التسجيل في برنامج عدل 3 بداية من 5 جويلية الجاري.

وصرح بالقول: “يجب أن نواصل معالجة مشاكل الطبقة المتوسطة، ولا يوجد حل آخر من غير البيع بالإيجار”.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأمور المالية للبلد ميسورة، لاسيما وأن “السكن أصبح جزائريا بشكل كامل”، ولا يكلف الدولة أموالا بالعملة الصعبة لأن كل مواد البناء المستخدمة محلية الصنع كالإسمنت والخزف، ولا تستورد على غرار ما كان عليه الوضع في السابق.

غير أنه لفت إلى أهمية تقبل أن بعض المدن لا تتوفر على الأوعية العقارية الكافية، على خلاف المدن الصغيرة، أين يتم تفادي بناء عمارات وذلك لتوفر مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للبناء، وتماشيا مع السياق الاجتماعي والثقافي لسكان المنطقة.

وأوضح رئيس الجمهورية بالقول: “قضية السكن من أولوية الأولويات”، غير أنه أكد على أهمية “عدم التبذير” ومنح السكن لمن يستحقه.

 

الشعب يثق في وعود رئيسه

تصريحات الرئيس قابلها ترقب شعبي كبير، برهن بشكل واضح ثقة الشعب في وعود رئيسه، الذي عوّده على الوفاء بكل ما وعد به، فصار الشعب يؤمن بكلام “عمي تبون” وهي التسمية التي تُبين العلاقة المميزة وقُرب الرئيس من شعبه.

فمنذ إعلان رئيس الجمهورية عن فتح التسجيلات في “عدل3” والجزائريون ينتظرون بفارغ الصبر فتح الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من أجل الشروع في عملية التسجيل في البرنامج السكني الجديد، بعد طول انتظار استمر قرابة 8 أشهر منذ إعلان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن إطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار في نهاية أكتوبر الماضي، حيث لا يزال الشغل الشاغل بالنسبة للمهتمين بالاكتتاب في هذه الصيغة السكنية التي تمكن شريحة كبيرة من الجزائريين من ضمان الحصول على سكن مباشرة بعد التسجيل شريطة استيفاء كامل الشروط المطلوبة في ملف عدل بخلاف الصيغ الأخرى التي تقل فيها حظوظ الاستفادة مقارنة ببرنامج عدل.

 

مرسوم تنفيذي يحدد شروط الاستفادة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات شراء السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار “عدل 3”.

وطيلة فترة الانتظار كثرت تساؤلات المواطنين عن شروط التسجيل والملف المطلوب وكيفية ملء البيانات في المنصة لتفادي الوقوع في أخطاء قد تتسبب في الإقصاء المباشر، وهو ما أصبح مادة خصبة لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي التي استغلت اهتمام المواطنين بهذه الصيغة واستفسارهم عن جديد هذا البرنامج فيما يخص محتويات الملف وشروط الاكتتاب وغيرها من الانشغالات المطروحة بشدة وهي النقاط المهمة، إلى أن صدَر المرسوم النهائي الذي حدد شروط الاستفادة من هذه الصيغة، وحسب ما نص عليه المرسوم، فإنه يجب أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم.

إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها، وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.

كما يتوجب على المكتتبين لشراء هذه السكنات، تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن، تقسّم على 5 أشطر بالشكل التالي:

الشطر الأول: 10 بالمئة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب،

الشطر الثاني: 7 بالمئة عند الانتهاء من أشغال الأساسات،

الشطر الثالث: 7 بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى،

الشطر الرابع: 7 بالمئة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات،

الشطر الخامس: 7 بالمئة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.

أما عن كيفية التسديد خاصة وأن معالجة الطلبات ستتم إلكترونيا وفي مدة وجيزة، فبمجرد قبول الطلب يتعين على المكتتب تحضير مبلغ الدفعة الأولى في مدة لا تتجاوز الشهر بعد حصوله على الموافقة واستخراج الأمر بالدفع الخاص بالشطر الأول حتى لا يقع في إشكال يتعلق بتجاوز المدة، وبالتالي يدخل ضمن قائمة أصحاب الأمر بالدفع منتهي الصلاحية مثلما حدث مع أصحاب الطعون لأواخر مكتتبي عدل2 بوهران. ويجب تدارك الأخطاء التي وقع فيها المسجلون في البرامج السابقة هذا بالنسبة للدفعة الأولى التي تعد مرحلة هامة في عملية الاكتتاب، فيما يتم بعد ذلك طلب تسديد الشطر الثاني عند انطلاق المشروع وتنصيب الشركات المكلفة بالإنجاز. أما استخراج الأمر بالدفع الخاص بالشطر الثالث سيكون بعد بلوغ نسبة الأشغال 70 بالمائة مع منح شهادة التخصيص للمكتتب الذي يتمكن في هذه المرحلة من التعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بالموقع السكني المحول إليه من رقم التجزئة والطابق والشقة. فيما يدفع الشطر الرابع عند نهاية المشروع وقبل استلام المفاتيح.

وطمأن المسؤولون أن برنامج عدل 3 استفاد من الاختلالات التي حدثت في المرات السابقة، وسيعمل على تحسين كل الإجراءات التي كانت منتهجة من قبل وهو التحسن الذي بدأت معالمه تتضح بشكل ملموس في أواخر مشاريع عدل 2 وحتى بالنسبة لمعالجة ملفات أواخر المكتتبين إلكترونيا، فهناك فرق شاسع بين المكتتبين الذين سجلوا في برنامج عدل 2 سنة 2013 وبين أصحاب الطعون والملفات المقبولة التي انطلقت مشاريعها مؤخرا على غرار حصة 3 آلاف سكن بوهران سواء من حيث مدة الإنجاز أو من حيث نوعية الأشغال والتي تعد أحسن بكثير من المشاريع الأولى لعدل 2 خاصة بعدما اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لتدارك الأخطاء السابقة.

لمياء. ب