أعنلت وزارة الصيد البحري، عن إنجازات عديدة ميزت قطاع الصيد البحري، منذ استرجاع السيادة الوطنية، جعلت منه أحد القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتنويع مصادر اقتصاده، مشيرة أنه عرف عدد المسجلين البحريين ارتفاعا من 4505 مسجل في سنة 1962 إلى أزيد من 56 ألف مسجل حاليا، في حين ارتفع عدد سفن الصيد البحري من 882 سفينة في 1962 إلى 6000 سفينة من مختلف الأحجام سنة 2022.
وأكدت تقارير، أنه أصبح الصيد البحري، قطاعا مهيكلا من خلال الاستراتيجيات المتعاقبة والتي ارتكزت أساسا على الرفع من الإنتاج الصيدي الوطني، الاستثمار في تربية المائيات، زيادة عدد موانئ الصيد البحري وتطوير نمط تسييرها، تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للصيادين فضلا عن تطوير صناعة سفن محلية للصيد في أعالي البحار. وبلغة الأرقام، ارتفعت موانئ الصيد وشواطئ الرسو إلى 46 ميناء حاليا، بعدما كان لا يتجاوز 18 ميناء سنة 1962، مما سمح بتعزيز نشاط الصيد البحري وتكثيفه على مستوى الشريط الساحلي، وتأطير أفضل لهذه المهنة، وتوجت هذه الإنجازات بارتفاع محسوس في الإنتاج السمكي، فبعدما كانت المنتجات الصيدية تغطي الطلب في الأسواق القريبة من المناطق الواقعة في الشريط الساحلي فقط، وارتفع حجم الإنتاج ليبلغ اليوم 110 ألف طن، يتم توزيعها إلى أقصى نقطة في البلاد، وذلك بفضل توفر شبكة لوجستية مؤهلة. كما أبرز التقرير، الدور الأساسي الذي لعبته شعبة تربية المائيات في تحقيق هذه النتيجة، حيث انتقل هذا النشاط من مجرد عمليات محدودة تقام بالسدود إلى أحد أهم المشاريع التي يقبل عليها الشباب المقاول في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل، ويشمل هذا النشاط حاليا مختلف أنواع المسطحات المائية بالنسبة للمياه العذبة، بما في ذلك أحواض السقي الفلاحي، إضافة إلى الأقفاص العائمة في البحر.
63 مشروعا لتربية المائيات
تجدر الإشارة، أنه تحصي الجزائر حاليا 63 مشروعا في مرحلة الاستغلال فيما يخص تربية المائيات “البحرية”، منها 38 في تربية الأسماك و24 في تربية الصدفيات، بالإضافة إلى مشروع في تربية الجمبري في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى ولاية بومرداس بقدرة إنتاجية 50 طن/سنة، حيث يجري العمل على تعميم التجربة على باقي الولايات. ويعتبر الصيد البحري، أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في تحقيق الأمن الغذائي للجزائر، وهو ما دفع بالدولة إلى إقرار مجموعة تحفيزات خصت بها شعبة تربية المائيات، وعلى رأسها تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمائة، وبالنظر للأهمية المتزايدة التي تولى لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، جرى التركيز على العناية بالمورد البشري من خلال تحسين الظروف المهنية وضمان التغطية الاجتماعية بالنسبة لجميع الأنشطة ذات الصلة. وأصبح الصياد وجميع المهنيين في الأنشطة ذات الصلة بالصيد، يتمتعون اليوم بكل حقوقهم المهنية والاجتماعية، إذ يحوزون على بطاقة مهنية وينتفعون من خدمات التأمين الصحي وبطاقة شفاء وغيرها، بالإضافة إلى هذا، فقد تدعم القطاع بمؤسسات تكوين متخصصة في الصيد البحري وتربية المائيات، حيث انتقل عددها من أربعة مدارس (كانت موضوعة أنداك تحت وصاية وزارة النقل) إلى ثمانية مدارس، يتخرج منها حاليا أكثر من 7000 مهني. وأضاف التقرير، أنه قطعت من جهتها صناعة السفن أشواطا كبيرة هي الاخرى، إذ يتم تشجيع الاستثمارات عن طريق توفير العقارات وتسهيلات أخرى، ورفع العراقيل على كل المشاريع العالقة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتصنيع السفن كبيرة الحجم، القادرة على الصيد في أعالي البحار، تم مؤخرا إنجاز سفينتين صيد بطول 35 متر بأيادي جزائرية، وبنسبة إدماج تقدر بـ60 بالمائة، حيث سمحت هذه التجربة باقتصاد حوالي 50 بالمائة من الغلاف المالي المخصص لها عند اقتنائها عن طريق الاستيراد والمقدر سعرها بـ2 مليون أورو، كما يرتقب تعزيز هذه الصناعة من خلال بناء أربعة سفن جزائرية الصنع متخصصة في صيد التونة في أعالي البحار، اثنان منها بميناء هنين (ولاية تلمسان) والتي سيتم استلامها في 2023 بطول 37 مترا وبنسبة إدماج تقدر بـ60 بالمائة، في حين سيتم بناء سفينتين أخرتين خلال سنة 2024، كما تم تصدير ولأول مرة في الجزائر في شهر أفريل الماضي سفينتي صيد بطول 14 متر إلى موريتانيا.
سامي سعد
