الجزائر -أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن قطاعه لا يزال يلعب دورا هاما في استراتيجية الانعاش التي تراهن عليها الدولة رغم سعيها لمصادر أخرى خارج المحروقات على غرار الطاقات المتجددة والمؤسسات المصغرة.
وأشاد عرقاب, في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية, “بالدور الهام الذي لا يزال يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في استراتيجية الانعاش مشيرا الى العناية الخاصة التي يحظى بها بغية تعزيز وانعاش قدراته من أجل ترقية انتاج الطاقة التي يحتاجها بلدنا مع اللجوء أكثر فأكثر للطاقات المتجددة والجديدة للحفاظ على المصادر الآيلة للنفاذ.
وأضاف عرقاب يجب علينا اليوم الاستجابة للتحديات الاقتصادية والطاقوية في سبيل بلوغ الجزائر الجديدة خدمة للأجيال القادمة.كما تطرق الوزير لوضعية اسواق النفط التي تأثرت كثيرا جراء جائحة كوفيد-19 وهو ما _قلص مداخيل البلد الى الثلث 1/3 تقريبا و اعاق قدرته على التحرك ورفع من هشاشته في ما يخص وفرة العملة الصعبة وأخر تنفيذ سياسة الانعاش.
ولرفع هذه التحديات، أكد عرقاب أن البرنامج الذي أعده قطاع الطاقة والمناجم والذي ينضوي تماما تحت برنامج رئيس الجمهورية يطمح لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع رصد كل الموارد من أجل بروز قطاعات نشاط جديدة لا سيما عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.
وتابع وزير الطاقة والمناجم في هذا السياق قائلا يجب أن يكون استكمال الاطار القانوني للاستثمار في قطاعي المحروقات والطاقات المتجددة أولوية من شأنها تشجيع الاستثمارات اللازمة وضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المستويين البعيد والبعيد جدا.
كما طمأن الوزير بأن الطاقة ستكون عاملا لدفع الإنعاش والديناميكية الاقتصادية على المستوى المحلي والوطني مع اعطاء الأولوية لربط مناطق الظل والمستثمرات الفلاحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة ومناطق النشاطات بالطاقة.
في سياق آخر, اعتبر الوزير تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فبراير 1956 وتأميم المحروقات خمسة عشرة سنة فيما بعد، قرارين تاريخيين أبرزا مدى تعبئة العمال الجزائريين.
وأشار الوزير الى أن الحدثين شكلا على الصعيد الدولي مصدر إلهام للحركة الواسعة التي كانت ستميز البلدان المنتجة في العالم الثالث من خلال بسط سيادتها على ثرواتها الطبيعية.
ويأتي تصريح الوزير في وقت تحيي الجزائر اليوم الأربعاء حدثين كبيرين ميزا تاريخها. فأما الأول فيعتبر ميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ 24 فبراير 1956، وهو ما منح – وفق الوزير – للطبقة العاملة أداة تدافع من خلالها على حقوق العمال وفرصة للانضمام لقضية الاستقلال الوطني والكفاح تحت إدارة جبهة التحرير الوطني.وأما الحدث الثاني، يقول الوزير، فيتمثل في تأميم المحروقات، بما سمح باسترجاع خيراتنا الطبيعية واستثمارها لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، معتبرا أن موافقة تاريخي الحدثين لم يكن أبدا من باب الصدفة.
م/ع
