استقبل، الأربعاء، صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، عبد المجيد زعلاني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث نوّه بالأهمية القصوى التي يوليها الرئيس تبون، لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وكذا حق المواطن في العيش الكريم في الجزائر الجديدة.
وأوضح بيان للمجلس، أن اللقاء الذي يندرج في إطار التواصل المؤسساتي سمح بتدارس سبل التنسيق بين مجلس الأمة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال التشريع المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وفقا لما نصّ عليه دستور الفاتح من نوفمبر 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تجسيدا لبرنامجه الرئاسي وتعهداته الانتخابية الـ54، تيمنا بثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة، وكذا ترقية العمل من أجل تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، نوّه صالح قوجيل بالأهمية القصوى التي يوليها الرئيس تبون، لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وكذا حق المواطن في العيش الكريم في الجزائر الجديدة، بالاستناد والاستلهام من بيان أول نوفمبر 1954، الذي أبرز أن تحقيق هدف الاستقلال الوطني يكون بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية واحترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني، هذا من جهة؛ ووفقًا لما نصّت عليه المواثيق الدولية في هذا المجال والتي صدّقت عليها الجزائر، المعروفة بانضباطها واحترامها لكلّ تعهداتها والتزاماتها الدولية، من جهة ثانية. من جهته، تطرق عبد المجيد زعلاني، لطريقة عمل كل المصالح التابعة للمجلس ومهامها، مؤكدا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يسعى من خلال نشاطاته إلى ترقية وحماية مبادئ حقوق الإنسان، التي أسست عليها الدولة الجزائرية الضاربة في التاريخ والثورة التحريرية ابتداء من شرارتها الأولى المجسدة في بيان أول نوفمبر نصا وروحا، مبرزا أن الإطار القانوني لممارسة الحريات بشكل ديمقراطي مكفول في الجزائر، والمجلس يعمل من أجل ترسيخ التمرس على ثقافة الحريات.
أ.ر
