دعا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، إلى حماية الفلاح من كل من يحاول الزج به لأغراض سياسوية أو حسابات مصلحية ضيقة”، مرافعا من أجل تحيين المنظومة القانونية التي تحكم القطاع، لمواكبة الواقع الحالي ومواءمته والفلاحة العصرية.
نوه رئيس مجلس الأمة، لدى استقباله أعضاء من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بالعناية الشخصية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقطاع الفلاحة باعتبارها ضامنا رئيسيا للأمن الغذائي للبلاد، مشيدا بمخرجات مجلس الوزراء الأخير الرامية إلى إضفاء “نظرة حداثية وعصرية” على القطاع بما يسمح برفع الإنتاج. وجاء في بيان لمجلس الأمة، أن السيد قوجيل “استقبل الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، بمقر المجلس، وفدا عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، يتقدمهم السيد عبد اللطيف ديلمي، الأمين العام للاتحاد. وبعد أن رحب بأعضاء المنظمة، أشاد بالتقدم الملحوظ الذي يعرفه قطاع الفلاحة في بلادنا من خلال العناية الشخصية التي يحظى بها القطاع من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”. و أبرز بالمناسبة، “الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع الفلاحة من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني”، معتبرا إياها “ركيزة للاستقلال الاقتصادي الداعم للاستقلال السياسي، ولكونها تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد خصوصا في مادة الحبوب”. وذكر السيد قوجيل، بأن الفلاحة “تشكل ترجمة لأحد الالتزامات الـ54 للسيد رئيس الجمهورية”، مثمّنا القرارات والتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير لفائدة القطاع من أجل الرفع من مستوى المكننة بهدف بلوغ الاكتفاء الذاتي الوطني. وفي ذات السياق، وبعد أن دافع على الدور الكبير الذي يقوم به الفلاح، دعا رئيس مجلس الأمة “إلى حماية الفلاح من كل من يحاول الزج به لأغراض سياسوية أو حسابات مصلحية ضيقة”، مرافعا من أجل تحيين المنظومة القانونية التي تحكم القطاع، لمواكبة الواقع الحالي ومواءمته والفلاحة العصرية، حسب ما أوضحه بيان المجلس. كما دعا السيد قوجيل، لتدعيم أكبر لنظام التعاونيات باعتباره كفيلا بتمكين الفلاحين “صغارا كانوا أو كبارا” من إبراز مقدراتهم في سوق العمل، حاثا بالمناسبة الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، على “عدم ادخار أي جهد من أجل تطوير طرائق أدائه، ليتواءم والتحديات المفروضة حاليا على المستويين الوطني والدولي”. وحث رئيس الغرفة العليا للبرلمان على “تشمير السواعد بهدف النهوض بقطاع الفلاحة في بلادنا، سيما في ظل التداعيات الوخيمة التي نجمت عن جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على الوضع الاقتصادي العالمي خلال السنتين الماضيتين، وهزت معظم اقتصاديات العالم، والتي زادها وطأة الحروب التي يشهدها العالم على أكثر من صعيد”. وهي التداعيات التي “ستؤدي حتما إلى تغيرات ملحوظة في المعادلة التي تحكم النظام الدولي الحالي”، حسب السيد قوجيل الذي نوه “بالرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية في حماية وتعزيز الاقتصاد الوطني”.
أ.ر
