استعرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، لدى استقباله نائب الرئيس المكلف بالعمليات في وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (ميغا)، جنيد كمال أحمد، “الإصلاحات التي أجرتها الحكومة لتطوير المقاولاتية وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، وذلك، لا سيما من خلال اعتماد قانون جديد للاستثمار يمنح رؤية أفضل والمزيد من الضمانات والاستقرار للمستثمرين المحتملين”.
وحسب بيان لوزارة المالية، فإن الطرفان تباحثا سبل التعاون بين الجزائر والوكالة بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وشكل هذا اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة “فرصة للطرفين لمناقشة فرص التعاون الممكنة بين الجزائر ووكالة ميغا قصد مرافقة ودعم الجهود التي تبذلها بلادنا لتحسين جاذبيتها وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر”، يضيف البيان. وذكرت الوزارة، بأن وكالة “ميغا” تعتبر واحدة من بين الهيئات الخمس التي تشكل مجموعة البنك الدولي، بحيث تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان السائرة في طريق النمو، لاسيما من خلال توفير الضمانات للمستثمرين. كما أبرز الوزير “الاهتمام الخاص باستحداث المؤسسات الناشئة والمصغرة في الجزائر، مع تعزيز إطارها القانوني وإقامة نظام بيئي ملائم لهذا النشاط”، يضيف ذات المصدر. من جانبه، أكد نائب رئيس وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف أن هيئته “على استعداد لدعم الجزائر في تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي”، كما شدد جنيد، كمال أحمد، على “استعداد خبرائه للاتفاق على برنامج تعاون يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمواجهة التحديات، لاسيما في مجالات مثل التحول الطاقوي وتعزيز الطاقات الجديدة والمتجددة والنجاعة الطاقوية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات منح القروض البنكية”. واتفق الطرفان، على “مواصلة التبادلات بهدف إقامة تعاون مستقبلي بين الجزائر ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، من شأنه السماح لبلدنا بالاستفادة من تجربة هذه المؤسسة المتعددة الأطراف ونجاحاتها التي تحققت في مناطق أخرى من العالم”.
سامي سعد
