ترأس وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اجتماعا مع الرؤساء المدراء العامين لشركات التأمين العمومية، خصص لتقييم الأعمال التي حققتها هذه الشركات في اطار برنامج عصرنة هذا القطاع، حسبما افاد به الاثنين بيان للوزارة.
وأوضح ذات البيان، أنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع، إلى المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتأمينات الرامي إلى مناغمة نشاط التأمينات مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وتطوير الإدماج المالي عبر تسريع مسار رقمنة منتجات وخدمات التأمين وتنويع العرض وقنوات التوزيع، فضلا عن تحسين الحكامة ونجاعة شركات التامين العمومية. كما سمح هذا اللقاء -حسب ذات البيان- بإجراء تقييم حول الإنجازات المسجلة على مستوى كل شركة تأمين عمومية وتحديد محاور التحسين والتوجهات المترتبة عنها بغية تجسيد الإجراءات المتخذة في أسرع الآجال والرفع من نشاط التأمينات إلى مستوى أعلى من النجاعة. في هذا الصدد، وجه وزير المالية تعليمات لمسؤولي شركات التأمين العمومية من أجل إدراج محوري الإصلاح والعصرنة ضمن أولوياتهم وتخصيص جميع الامكانيات البشرية والمادية اللازمة من خلال تحقيق هذه الأعمال. وتتلخص هذه التوجيهات المسداة -يضيف ذات البيان- في تكثيف أعمال ادماج وسائل رقمية جديدة تخدم العلاقة السريعة والتفاعلية مع المؤمنين، وترقية قنوات جديدة للتوزيع والاتصال، فضلا عن تقليص آجال تعويض المؤمنين. كما يتعلق الأمر، بتحسين وتنويع عروض التأمين عبر إطلاق منتجات تأمينية جديدة، ملائمة لاحتياجات المؤمّنين، سيما بالنسبة لتأمين التكافل مع اعتماد شركتين جديدتين للتأمين وشبابيك مخصصة لهذا النوع من التأمينات. وخلص المصدر ذاته في الأخير، إلى التأكيد بأن السيد كسالي، قد أعطى توجيهات لمسؤولي شركات التأمين من أجل تكثيف أعمال الاتصال عبر جميع القنوات الإعلامية، بما فيها الرقمية، بغية تعميم مختلف المنتجات والخدمات التي توفرها شركات التامين، فضلا عن احترام الأخلاقيات التعريفية التي تتماشى مع معايير التقنية والمهنية.
محمد.د
