افتتحت، اليوم، بالجزائر العاصمة، القمة المصرفية المغاربية في دورتها الـ18 والجمعية العامة الـ 16، بحضور ممثلي البنوك المغاربية، للحديث على مواضيع مهمة تخص تحديات النشاط المصرفي وآفاقه في المنطقة.
وفي كلمته، قال وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، إن التحديات الكبرى التي يشهدها العالم بشتى المجالات تفرض تعزيز التعاون والرفع من أداء الابتكار والمرافقة والتكامل الإقليمي وتجسيد المسؤولية الاجتماعية والبيئية لتحقيق مبدأ الشمول المالي في المنطقة المغاربية.
وأوضح الوزير أن ذلك يكون من خلال رقمنة كل الخدمات البنكية وتوفير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المواطن البسيط وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم، مع ضمان الخدمة في جميع المناطق لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وتحدث الوزير عن رغبة في مواصلة تطوير حجم المبادلات الاقتصادية وتبادل الخبرات في المجال المالي، وتعزيز التعاون الاقتصادي المغاربي، وهذا “عن طريق تطوير وتفعيل الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة، خاصة وأن السياق الحالي بعد جائحة كورونا والتوترات الحاصلة في الكثير من المناطق بالعالم يلزم الدول المغاربية تعزيز ثقافة التعاون والتبادل التجاري ووضع الإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد ذلك على أرض الواقع.
وقال كسالي أن بناء منظومة مصرفية متكاملة ومتناسقة يتطلب من الجميع التعاون والعمل لتسهيل الاستثمار بين كل البلدان المغاربية والتنسيق مع المؤسسات الناشئة لخلق منتجات مصرفية ابتكارية ترتكز أساسا على الريادية الرقميّة.
وأضاف أن “ثقتنا فيكم كبيرة للعمل على توفير جميع السبل والآليات والوسائل من أجل تحقيق الحوكمة المالية والشمول المالي وعصرنة الإدارة، وقطاعات البنوك والتأمينات والعمل وفق المعايير المعمول بها دوليا، من أجل أخلقة الحياة العمومية وتحيين وعصرنة الأنظمة عن طريق رقمنتها”.
