كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الانتقال من اتفاقات التعاون مع الجامعات الأجنبية التي تنحصر فقط في الجانب الأكاديمي إلى علاقة توأمة تنفتح على المحيط الاقتصادي للجامعة، مشيرا إلى وجود هذه السنة 121 اتفاقية مع جامعات 60 بلدا.
وأبرز الوزير في حوار تلفزيوني “أن العلاقة مع الجامعات الأجنبية تكون من خلال تبادل الكفاءات والخبرات والطلبة والمشاريع المشتركة”، لافتا إلى أن هناك مشاريع مشتركة مع جامعات بدول أوروبية وآسيوية في إطار شراكات “رابح- رابح”.
كما نوه الوزير بتوجه الجامعة نحو الاستقلالية وتوطيد علاقتها مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي لتستجيب لحاجياته، موضحا أنه “يتم العمل في إطار مشروع القانون التوجيهي لقطاع التعليم العالي، الذي تمت دراسته من قبل الأسرة الجامعية، على التوجه إلى استقلالية المؤسسات الجامعية في أخذ القرارات البيداغوجية والعلمية والإدارية وفي التسيير”.
وأشار إلى أنه في إطار هذا التوجه، تم خلال السنة الماضية إعطاء الجامعات “سلطة التقدير وسلطة القرار” لتسيير مرحلة استكمال السنة الجامعية وتحضير الدخول الجامعي، وذلك طبقا لوضع كل جامعة لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال “إن استقلالية الجامعة ستكون تدريجيا وتبدأ بالقرارات التي كانت مركزية لتحول إلى المؤسسات الجامعية”، مشيرا إلى أنه في إطار هذه الاستقلالية يجب على الجامعة التأقلم مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي وأن تستجيب تخصصاتها لاحتياجات هذا المحيط، مؤكدا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تشغيلية خريجي الجامعات وعدم الاقدام على تطوير تخصصات ليس لها علاقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي يوجد فيه الطالب.
سامي سعد
