الجزائر- كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن الأغراض الحقيقية من لجوء”الكنابست” ونقابات أخرى للإضرابات، واعتبرت أنها تحاول السيطرة على تسيير مديريات التربية وتنفيذ أغراض شخصية، وهذا في
وقت يقتطع فيه أجور الاساتذة ويستثنى النقابيون من هذا الاقتطاع باعتبارهم لديهم حصانة.
واتهمت وزيرة التربية ممثلي نقابة الكنابست بالكذب ومحاولات تغليط الرأي العام وقالت إن الإضراب المفتوح الذي باشرته ابتداء من الـ 31 جانفي غير شرعي لاسيما وأن أبواب الحوار مفتوحة ولم تنضم حتى لميثاق أخلاقيات قطاع التربية الموقع في نوفمبر 2015 ، نافية بصفة قطعية تهديد شبح السنة البيضاء.
وقالت المسؤولة ذاتها إن الحديث عن تضييق العمل النقابي في قطاع التربية الذي اتخذته النقابات حجة لإضراب الـ 14 والـ20 فيفري الجاري لا معنى له في ظل التسهيلات التي توفرها الوزارة والإدارة قائلة في حوار على فوروم الإذاعة، إنه من الصعب بمكان الرد على الكذب الذي تمارسه نقابة الكنابست التي تحاول استغلال الحق في الإضراب لتوظيفه لأغراض أخرى، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة على جميع مستويات المديريات الولائية للتعليم وعلى مستوى الوزارة منذ 2014 .
وأشارت الوزيرة إلى “الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة عشية كل دخول مدرسي واجتماعي للتشاور مع الشريك الاجتماعي بما فيه جمعيات وفيدراليات أولياء التلاميذ وحتى النقابات التي لم توقع على ميثاق قطاع التربية وهذا تفاديا للاضطرابات في قطاع حساس ورهن مصير 9 ملايين تلميذ جزائري، وتحقيقا لهدف مدرسة جزائرية ذات جودة .”
وأكدت الوزيرة أن إضراب الكناباست المفتوح ليس له مبرر قانوني، وقالت إنه رغم انخفاض نسبة الاستجابة إليه من طرف الأساتذة إلا أن الانعكاسات السيكولوجية ستكون سلبية على التلاميذ وعلى أوليائهم، مؤكدة أن الإضراب المفتوح مهما كانت الجهة التي تدعو إليه مقلق لأنه بدون ضوابط، متسائلة عن محل الاضراب المتجدد آليا في قاموس الاضرابات والاحتجاجات، داعية النقابات إلى العدول عن فكرة الإضراب أصلا مادامت مطالبها وانشغالاتها تصل إلى الوزارة عبر القنوات التلفزيونية وقنوات التواصل الاجتماعي التي تتيح التعرف على انشغالات ومطالب أي مؤسسة في حينها وفي أي منطقة من مناطق الوطن .
لا سنة بيضاء واستدعاء المتقاعدين كان أمرا ضروريا
وأشارت حول الإضرابات التي دعا إليها التكتل النقابي في الـ 14 والـ 20 من فيفري الجاري، ” إن أسبابه تبقى غريبة لا سيما حجة التضييق على العمل النقابي”، مشيرة في هذا الصدد إلى وضع الوزارة تحت تصرف هاته النقابات مقرات وحتى الموظفين المهنيين على مستوى هاته المكاتب تتكفل الوزارة بدفع رواتبهم وتستثنيهم من خصم في الأجور والمنح والعلاوات في حال الإضرابات، “فأي حديث عن تضييق نقابي” – تقول بن غبريط – التي تأسفت لتعرض مدير إحدى المؤسسات التربوية بالبليدة للضرب من قبل نقابيين بعدما منعهم من عقد اجتماع لعدم حصولهم على الترخيص.
كما أكدت بن غبريط أن حجة اختلالات القانون الأساسي التي تتخذها النقابات مطية للإضراب، لا معنى لها لاسيما بعد تنصيب لجنة لهذا الغرض في 2015 وتم تعديله سنوات 2008 و2011 و2012، وأقرت بصعوبة معالجة اختلالها بشكل استعجالي سيما وأن القطاع يضم 700 ألف موظف و48 رتبة، فضلا عن تعدد الفئات من أساتذة ومقتصدين ومستشارين وعمال مهنيين، لذلك – تضيف بن غبريط- اقترحنا معالجتها بهدوء ونحتاج إلى 5 سنوات على الاقل لمعالجة اختلالات القانون الأساسي لعمال القطاع.
واسبعدت وزيرة التربية شبح تهديد السنة البيضاء بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاسيما في ولايتي بجاية والبليدة حيث تمت الاستعانة بالمستخلفين والمتقاعدين لمواصلة تقديم الدروس واستكمال البرامج تفاديا لأي تأخر فيها، مضيفة أنه تم التكفل بحوالي 7 آلاف ملف في ولاية بجاية واصفة وضعية القطاع في الولاية بالمتعفن ، مشيرة إلى أن مشاكل القطاع المتكررة كل سنة دفعت الوزارة إلى استحداث لجنة وزارية متنقلة تتكون من 7 أعضاء أكفاء لمعالجة أي قضية على مستوى كل ولاية وقامت بدورها كاملا في ولايات البليدة والوادي وتيزي وزو و بجاية والبليدة.
وأثارت بن غبريط في الاخير قضية المتقاعدين الذين أبدوا استعدادهم لاستخلاف المضربين، وقالت إن شريحة كبيرة منهم تم التغرير بها من طرف نقابة لم تذكرها بالاسم لإيداع ملفات تقاعدها، وأكدت بأن هناك جهات نقابية تقوم بممارسة ضغوط وانتهاكات على المديريات الولائية، في محاولة منها للتدخل في تسيير القطاع، خاصة فيما يتعلق بحركة الموظفين التي تحاول النقابات إبقاءها مفتوحة، وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة بين الموظفين، بحسب مسؤولة القطاع.
