لجزائر- كشف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الناشطين بالجزائر يبلغ 13 ألف و 407 شخص، بحسب آخر الإحصاءات التي أجراها المركز، منهما
2400 شخص طبيعي من بعض الدول العربية ونشاطهم في قطاع التجزئة، وأكثر من 10 آلاف شركة تجارية أجنبية من مختلف الجنسيات تنشط في قطاعي الإنتاج الصناعي والخدمات.
وقال سليماني لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، إنه ” في سنة 2017 تم تسجيل 156 ألف قيد تأسيس جديد وبالمقابل 97 ألف شطب بسبب الإخفاق “، داعيا في هذا الصدد كل المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من المكاتب لتجديد سجلاتهم، كاشفا أنه لديهم مهلة إلى غاية 13 جوان 2018 وأي تأخر يشطب السجل تلقائيا.
وأكد أن المركز يسهم في تطهير الاقتصاد الوطني من الغش بفضل السجل التجاري الإلكتروني المؤمّن الذي وضع حيز التنفيذ سنة 2014، موضحا أن العملية سمحت بتطهير البطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين الذين يفوق عددهم مليون و950 ألف، منهم 700 ألف سجل تجاري إلكتروني.
وأفاد المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري أن الشركات التجارية ملزمة بتقديم الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز كل سنة وبذلك يمتلك المركز الوطني للسجل التجاري قاعدة معلومات على الحسابات الاجتماعية لمعرفة الوضعية المالية لهذه الشركات أو ما تسمى بـ “المعلومة الاقتصادية”.
وأفاد المتحدث ذاته أنه “صدر قرار في نوفمبر الماضي ينص على مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطا أو في قطاع الاستيراد لغرض البيع للحال والذين يقدر عددهم بـ 42 ألف متعامل مسجل على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، موضحا أن هؤلاء ملزمون بتجديد سجلاتهم التجارية كل عامين والهدف من ذلك تأطير وتنظيم قطاع الاستيراد وكذا من أجل تطهير البطاقية الوطنية من المتعاملين الاقتصاديين الوهميين”.
