الجزائر- كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، بأن “250 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية تم استرجاعها على الصعيد الوطني إلى حد اليوم” وذلك في إطار تطهير العقار الفلاحي، مؤكدا
أن “المحافظة على العقار الفلاحي هي مهمة الجميع خاصة المصالح والغرف الفلاحية”.
ودعا الوزير لدى معاينته لملبنة الحضنة خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية المسيلة، الإثنين، إلى إعادة تفعيل لجان الدوائر المكلفة بالمحافظة على العقار وتسوية وضعيات المستثمرات الفلاحية، وحدد شهر مارس المقبل “كآخر أجل” لتنظيم مختلف الشعب الفلاحية، مبرزا أثر هذا التنظيم على الإنتاج.
وبعد أن شدد في هذا السياق على أهمية “حسن تثمين الشعبة الفلاحية” أبرز بأن هذه الشعبة “واعدة وخلاقة للثروة”، مذكرا كذلك بأن ولاية باتنة تعد “نموذجا على الصعيد الوطني في مجال التنظيم وإنتاج لحوم الدواجن والبيض”.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كذلك أنه “لا يوجد تراجع في النشاط الفلاحي على الصعيد الوطني” وأن “الجزائر ليست بعيدة عن ضمان أمنها الغذائي” داعيا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين لتجسيد الهدف المسطر.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء هيئة لمتابعة الإنتاج الفلاحي وتقييمه وإعداد آفاق القطاع من شأنها أن “تعطي رؤية أفضل وأكثر عن كل شعبة”، قائلا “إن قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني تقدر حاليا بـ3 آلاف مليار دج وبإمكانها أن تصل إلى 7 آلاف مليار دج على المدى المتوسط من خلال المتابعة والتعاون بين المصالح والغرف الفلاحية”.
وأضاف بأن الدولة ستواصل ضمان متابعة ودعم جميع المبادرات التي ترمي إلى استصلاح الأراضي الفلاحية وزيادة الإنتاج”.
