قررت الحكومة مراجعة مخطط علاج المريض من أجل ضمان تكفل طبي أحسن، في وقت أكد وزير الصحة أن “العائق الرئيسي للقطاع لا يكمن في الجانب المالي بل في غياب العنصر البشري المكوَّن”.
أعلن أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور حزبلاوي، الإثنين بالجزائر العاصمة، عن مشروع لمراجعة مخطط علاج المريض من أجل ضمان تكفل طبي أحسن.
وصرح الوزير للصحافة على هامش ندوة وطنية لتقييم نشاطات وبرامج الصحة المدرسية والجامعية، قائلا “نحضر حاليا خارطة جديدة تتمثل في مراجعة مخطط علاج المريض”، مضيفا أنه “يجب تحسين ظروف العمل بالنسبة للممارسين وشبه طبيين من أجل تكفل أحسن بالمريض”.
وأشار حزبلاوي إلى أن المريض يشكل حجر الأساس للسياسة الصحية الوطنية، موضحا أنه على ممارس الصحة أن يمارس عمله في ظروف ملائمة.
وأبرز حزبلاوي أن “العائق الرئيسي للقطاع لا يكمن في الجانب المالي بل في غياب العنصر البشري المكوَّن”. كما أوضح الوزير في هذا الصدد أن الجزائر قطعت أشواطا متقدمة منذ الاستقلال في مجال تكوين الأطباء ومستخدمي الصحة لكنه يبقى ضعيفا خاصة فما يتعلق بالمستخدمين المتخصصين وهذا راجع إلى شساعة البلد وحجم الاحتياجات.
وفي رده على سؤال حول أمن الطبيب أثناء عمله، صرح الوزير بأن هذا الملف لا يعود لدائرته الوزارية فقط، مشيرا إلى وجود تعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمعالجة هذا الملف.
وأكد الوزير أنه “من غير المعقول أن يتم الاعتداء على طبيب أو ممرض أثناء أداء عمله. فمن حق المواطن الجزائري أن يبدي استياءه من الخدمة المقدمة له لكن بالطرق القانونية، كأن يرفع دعوى مثلا”، مبرزا أن هذه الأفعال التي لا تنتمي للممارسات الطبية (العنف) ليست من اختصاص وزارته بل الأمر يعود إلى وزارة العدل.
