الجزائر -كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، البروفسور بوزيد لزهاري، الثلاثاء، عن إجراءات يقوم بها المجلس لاحتواء أزمة إضراب القضاة وتسوية خلافهم مع وزارة العدل.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أوضح لزهاري، “استقبلنا رئيس نقابة القضاة مع ممثلين واستمعنا لهم، وهدفنا هنا أن لا تقع إسقاطات على حقوق الناس، حيث قمنا بإجراء المساعي الحميدة، وذلك بالاتصال بالأطراف المعنية كما وجدنا ترحيبا من طرف وزير العدل في هذا الشأن، لأن هذه المواقف لا تخدم المصلحة العامة للبلاد، خاصة وأننا على أبواب الانتخابات”.
وتعليقا على التشنج الذي حدث في وهران بين القضاة وقوات الأمن، أشار المتحدث إلى أن المجلس أبدى قلقه الشديد من الفيديو المتداول في هذا الغرض والذي “يمكن أن يستغل في الخارج من طرف بعض الأشخاص الذين لديهم نوايا سيئة”.
وأكد بقوله: “طلبنا من جميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد”.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “الحراك” جاء لتجسيد حقوق الإنسان على أرض الواقع، مضيفا بأن “التظاهر السلمي هو احد حقوق الإنسان السياسية المهمة، ورغبة الشعب في ممارسة حرية التعبير”. وأضاف بأن هذه الهبة الشعبية الكبيرة جاءت من اجل ترسيخ حقوق الإنسان في الجزائر.
المقابل، أوضح لزهاري أن حرية التظاهر وحرية التعبير وحرية التجمع وحرية إنشاء النقابات وإنشاء الأحزاب، كل هذه الحقوق ليست مطلقة بل هي مقيدة بشروط، كالترخيص والإخطار، وهذا لعدم المساس بحرية الآخرين، مضيفا أن المجلس هو هيئة دولة وليس هيئة تابعة للحكومة، وبالتالي فإنه يراقب الحكومة والبرلمان وحتى السلطة القضائية في بعض الأحيان.
وكشف أن للمجلس مندوبين على مستوى خمس مناطق من الوطن: الشرق والغرب والوسط والجنوب الغربي والشرقي، ولديه مراسلون على مستوى جميع الولايات وهم مناضلون في مجال حقوق الإنسان، ومهمتهم رصد الانتهاكات والتبليغ عنها “ونحن هنا نقوم بعملية التحقيق، ثم نرفع تقريرا للجهات المعنية بالأمر، وقد تكون السلطات القضائية، من أجل تحريك دعوى عمومية مشفوعة برأينا حول كيفية معالجة أزمة معينة”.
رابطة حقوق الإنسان تدعو لاستئناف الحوار
دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، وزارة العدل والنقابة الوطنية للقضاة بالعودة إلى طاولة الحوار البناء وتعليق بعض المطالب والشروط إلى غاية انتخاب رئيس للبلاد.
وفي بيان لها، أكدت الهيئة الحقوقية أنها تتابع باهتمام ما يحدث في المشهد القضائي في الجزائر والذي تطور إلى حد المساس بكرامة واستقلالية القضاء في واقعتي مجلس قضاء وهران ومجلس قضاء عنابة.
ودعت الرابطة وزارة العدل والنقابة الوطنية للقضاة لاستخدام الطرق المشروعة والمتفقة مع المعايير الدولية باستقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن كل الفاعلين هم في خدمة الشعب.
كما ذكرت الهيئة بأن الجزائر تمر بفترة حساسة جدا وهي في حاجة لكل أبنائها وخاصة قضاة الجمهورية وعليه وجب الحكمة والتهدئة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الجزائر.
أمين.ب
