الجزائر -أعلن وزير النقل، هاني لزهر، عن الشروع قريبا في إعادة النقل عبر ميترو الجزائر، قائلا إن “خدمة هذه المؤسسة ستستأنف مع خدمة النقل بالسكك الحديدية، وإن كل الترتيبات الصحية والوقائية جاهزة للانطلاق في الخدمة”. لكن الوزير لم يذكر تاريخا لاستئناف نشاط هاتين المؤسستين، فيما أكد أن مشروع إنجاز الميناء التجاري للوسط في الحمدانية بشرشال، ومشروع تجديد أسطول الخطوط الجوية الجزائرية، ستكون المفاتيح الأساسية لدخول السوق الإفريقية.
ولدى استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية، القناة الأولى، قال وزير النقل حول آجال فتح النقل من وإلى الخارج والنقل ما بين الولايات، إن الشركات المعنية جاهزة للانطلاق في العمل، لكن القرار يبقى في يد السلطات العليا في البلاد، بعد استشارة اللجنة العلمية المختصة، مبرزا أن شركات النقل الناشطة حاليا تقيدت بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها وفقا للمعطيات التي ترد للوزارة.
وذكر الوزير بحجم الخسائر التي تكبدها قطاع النقل بسبب الجائحة، والتي بلغت قرابة 40 مليار دج للجوية الجزائرية، وقرابة 7 ملايير دج للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، مبرزا في هذا الإطار أن الخسائر كانت “ضخمة” وأن الدولة تعمل على تغطية الأجور ومصاريف الصيانة وغيرها.
تجديد أسطول الجوية الجزائرية وفتح 12 خطا نحو إفريقيا
وكشف الوزير أيضا عن تجديد أسطول الجوية الجزائرية، التي تحوز على 56 طائرة “سيمكن من فتح من 10 إلى 12 خطا جديدا نحو إفريقيا”، متطرقا إلى مشروع إنجاز الميناء التجاري للوسط الذي اعتبره “مشروع القرن” لكونه “يخص الجزائر والدول الإفريقية بصفة عامة، وكذلك الدول المجاورة، حيث يرتقب أن يستوعب الميناء حوالي 6 ملايين و500 ألف حاوية، ويكون مركزا لخدمة التجارة في المنطقة.
وأبرز الوزير إشكالية تحسين الخدمات على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية، وإلزامية بحث هذه الأخيرة عن سبل لتحسين وعصرنة نوعيتها، بما يسمح لها بدخول المنافسة عقب توقف شبه كلي دام لعدة أشهر، موضحا أن القطاع يدرس في الوقت الحالي إمكانية إنشاء شركة عمومية متخصصة في النقل الجوي الداخلي وبحث كيفية تنظيم علاقتها مع شركة الجوية الجزائرية التي يمكنها أن تشارك في رأسمال هذه الشركة.
وفي مجال عصرنة الموانئ، أقر الوزير بأن هذه الأخيرة “مازالت متخلفة في عملها”، ما يستدعي – حسبه – تمكينها من عتاد عصري يتماشى مع الوضع الجديد، وإنشاء مساحات لاستقبال الحاويات والعتاد للتفريغ والشحن، مؤكدا وجود برنامج خاص على مستوى الوزارة سيتكفل بهذا الجانب.
وحول نقل البضائع قال الوزير إن الجزائر “لا تملك أسطول نقل بحري للبضائع الجافة، ما جعل الأجانب يسيطرون على السوق”، وهو ما يتطلب – حسبه – وضع برنامج في هذا المجال، مشيرا إلى وجود محادثات مع الشركاء الأجانب حول إمكانية إنشاء شركة لصناعة وصيانة السفن، بالشراكة مع متعاملين وطنيين، نظرا لما تتطلبه الصناعة البحرية من إمكانيات وتكنولوجيات حديثة. وكشف الوزير عن ترقب استلام باخرة جديدة لنقل المسافرين بسعة 1800 مسافر ستدخل الخدمة شهر يناير المقبل، موضحا بخصوص النقل البري أن تسيير النقل المدرسي يبقى من خصوصيات البلديات وهي المسؤولة عن تنظيمه، مبرزا أن تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، واضحة في هذا المجال.
سامي سعد
