الجزائر -بدأ البنك الوطني الجزائري، بصفة رسمية التعامل بـ”الصيرفة الإسلامية” لأول مرة في تاريخ البلاد، بعدما رخّص له بنك الجزائر بطرح 9 منتجات جديدة خاصة بالنشاط المذكور، وذلك في اطار مساعي الحكومة لتطوير منظومتها المالية وتنويع منتجاتها وخدماتها.
وتم بحر هذا الأسبوع إطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية رسميا على مستوى البنك الوطني الجزائري من خلال تسويق منتجات مطابقة للشريعة تحت اشراف الوزير الأول، عبد العزيز جراد ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
وبخصوص ماهية نشاط الصيرفة الاسلامية فإنها تعتمد في نشاطها على البيع أو الاجارة أو المرابحة وهي لا تقرض الأموال.وطرح البنك الوطني الجزائري مجموعة متنوعة من صيغ الادخار والتمويل الموافقة للشريعة والتي تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وكذا من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية.وتتمثل المنتجات المطروحة في تسعة معاملات، تعد أربعة منها عبارة عن منتجات ادخارية وخمسة أخرى لتمويل المشاريع المختلفة، ويتعلق الأمر بحساب “الصك الإسلامي”، و”الحساب الجاري الإسلامي” و”حساب الادخار الإسلامي” و”حساب الادخار الإسلامي للقصر” و”حساب الاستثمار الإسلامي ” و”المرابحة للعقارية” و”المرابحة للتجهيز” و”المرابحة للسيارات والإجارة”.وفيما يخص حساب الإستثمار الإسلامي وحساب الإدخار الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي للقصر، فينبغي أن يكون مدخوله بموجب اتفاقية مع البنك لتقاسم الأرباح المحققة من توظيف الأموال حسب نسب متفاوتة.كما يمكن من خلال استغلال خدمة الصيرفة الإسلامية ضمان تمويل لكراء المعدات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الجديدة، فضلا عن المرابحة العقارية والموجهة للأفراد والعائلات لتمويل شراء سكنات جديدة يطبق فيها سعر بيع وهامش ربح معلوم مسبقا، بالإضافة الى المرابحة للتجهيز الموجهة للأفراد لتمويل شراء تجهيزات منزلية ويطبق فيها سعر بيع وهامش ربح معلوم مسبقا، والمرابحة للسيارات الموجهة للأفراد لتمويل شراء سيارات جديدة يطبق فيها سعر بيع وهامش ربح معلوم مسبقا أيضا وسيتم نهاية شهر سبتمبر المقبل انطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية عبر 32 وكالة بنكية تابعة للبنك عبر الوطن، على أن يتم تعميم النشاط عبر كل ولايات الوطن في 31 ديسمبر 2020، حيث ستستفيد كل ولاية من ولايات الوطن من هذا النوع من المنتجات البنكية ويشرف على نجاح هذا النشاط 130 اطار تم تكوينهم خصيصا لاستقبال الزبائن والرد على جميع استفسارات وأسئلة المواطنين وتبسيط العمليات لهم وتوضيحها أكثر.ويتثمل الهدف الأول الذي دفع الحكومة الجزائرية الى الاعتماد على هذا النوع من الخدمات المالية هو ضمان العمل بالمال الحلال وخلق الثقة لدى الزبائن لادخار اموالهم لدى البنوك من اجل تمويل المشاريع المختلفة.وحتى يطمئن المواطن، فان البنوك العاملة بنشاط الصيرفة الاسلامية لا تتقاضى فوائد لقاء خدماتها بل تكسب نسبة معينة من الأرباح التي تدرها عمليات البيع و الشراء و الاجارة و المرابحة التي تقوم بها لفائدة زبائنها كما أن هذا النوع من البنوك لا يقوم بعمليات القرض التي يقوم بها البنك الكلاسيكي.
