الجزائر -أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية، التي ينص الدستور الجديد على إنشائها، تعد قيمة مضافة ومن صلاحياتها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات الدستورية الذي من شأنه أن يجر البلاد إلى أزمات سياسية لا تحمد عقباها.
واعتبر فنيش أن إنشاء المحكمة الدستورية، التي ستحل محل المجلس الدستوري الحالي، يعد قيمة مضافة في النظام الدستوري الجزائري، لكونها ستتولى مهاما جديدة من بينها الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية الشكل الذي يقي البلاد من الأزمات السياسية، التي قد تحدث وقد تؤدي إلى شلل إحدى السلطات أو المؤسسات الدستورية أو تعطل إحداها. وتعد هذه المسألة من أهم ما يميز المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل.
في ذات السياق، تندرج إمكانية إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة قانونا من أجل تفسير الأحكام الدستورية، الأمر الذي من شأنه “المحافظة على استقرار البلاد وتجنيبها الكثير من الأزمات التي قد تنجر عن أي لبس أو سوء تفسير، وبالتالي المساهمة في ضمان عدم استيلاء أو اعتداء أي سلطة، عن قصد أوعن غير قصد، على صلاحيات أخرى. ومن شأن كل ما سبق ذكره تعزيز ركائز الديمقراطية، من خلال حرص المحكمة الدستورية على احترام الدستور، حيث هي التي ستضطلع بدورالحكم وضامن الاستقرار بين السلطات الثلاث، حسب السيد فنيش، وفي هذا المنحى، ستعمل هذه الهيئة الدستورية، المستحدثة ضمن الدستور القادم، على الحفاظ على التوازن بين السلطات والفصل المرن بينها، مع حماية أبرز المبادئ الديمقراطية المكرسة فيه والتي تشمل التداول على السلطة وصون حقوق وحريات المواطن وحماية المعارضة” إلى غير ذلك.
ولقد أسهب السيد فنيش في تعداد المهام الجديدة التي ستسند للمحكمة الدستورية، باعتبارها مؤسسة مستقلة تسهر على ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
كما يرى رئيس المجلس الدستوري أن في دسترة أو إنشاء عدد من المؤسسات الرقابية أو الاستشارية ضمن الدستور المقبل، يعد خطوة تنم عن الرغبة الصادقة في الاستجابة للمطالب الشعبية. وفي هذا الإطار يندرج تعزيز دور مجلس المحاسبة الذي يعد مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، يتكفل بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وكذا رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
ومن بين المؤسسات الرقابية التي ستتم دسترتها بمقتضى التعديل المقبل، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ستسهر على إضفاء الشفافية والنزاهة على الانتخابات، ما يعطي مصداقية للمؤسسات ويعمل على تمتين العلاقة بين الحاكم والمحكوم واسترجاع الثقة المفقودة بينهما.
محمد د.
