كمال فنيش: الرئيس تبون له إرادة سياسية في استشارة الفاعلين للذهاب لجمهورية جديدة

كمال فنيش: الرئيس تبون له إرادة سياسية في استشارة الفاعلين للذهاب لجمهورية جديدة

تطرق رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، لمبادرة رئيس الجمهورية باستقبال رؤساء الأحزاب السياسية، وقال أنها “تعكس الإرادة السياسية في استشارة جميع الفاعلين للعبور إلى  الجمهورية الجديدة” ، معتبرا أن الرئيس تبون “انطلق في تنفيذ أجندته السياسية في إطار الشفافية والنزاهة”.

ولدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، اليوم، ذكر فنيش أن “توزيع مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد على التشكيلات السياسية وفعاليات المجتمع المدني، يكرس فعلا الممارسة الديمقراطية التشاركية، ويؤسس للجزائر الجديدة التي أرادها الرئيس عبد المجيد تبون والحراك الشعبي”. وأضاف أن دستور الفاتح نوفمبر “وضع اللبنة الأولى في مسار التأصيل للجمهورية الجديدة، واستوجب مراجعة الترسانة التشريعية للبلاد، ومنها القانون العضوي للانتخابات”.

 مشروع قانون الانتخابات يجسد الشفافية

وعن مضمون مشروع قانون الانتخابات الجديد، قال فنيش أنه “يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة وتفادي الانحرافات التي عرفتها الجزائر”، فيما تحدث عن الصلاحيات الجديدة المخولة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ونظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، قائلا أن المشروع “يجسد ما جاء به الدستور الجديد حول ضرورة إضفاء الشفافية التامة على المسار الانتخابي، والسير قدما نحو تحقيق المساواة الحقيقة بين المرأة والرجل، والمشاركة الفعالة للشباب في الحياة السياسية التي تعكس دورهم الحقيق في المجتمع”.

 نظام الاقتراع النسبي يمثل الممارسة الديمقراطية

واعتبر فنيش أن “النظام الانتخابي الجديد يعد بمثابة ثورة، لا سيما فيما تعلق بنظام الاقتراع وتعويض القائمة المغلقة بقائمة مفتوحة”، حيث يختار الناخب قائمة واحدة، ثم يختار ضمن نفس القائمة المترشحين الذين يراهم أكفاء وأجدر بتمثيله، مضيفا أن “نظام الاقتراع النسبي يمثل الممارسة الأكثر ديمقراطية. وأضاف فنيش أن المادة 141 من المشروع “أعطت ضمانات أكثر، حيث تسمح لكل مترشح بمراقبة جميع عملية التصويت وفرز الأصوات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازاعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وأن يستلم أيضا محضر الفرز من طرف رئيس مكتب التصويت”. واعتبر فنيش أن صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تظهر “تصميم السلطات الجزائرية على تجسيد القطيعة مع الماضي، من خلال إبعاد الإدارة عن المسار الانتخابي وفسح المجال أمام حق الرقابة المخول للمواطن والممارس من خلال  السلطة”.

ع.خ