أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن الإصلاحات الهيكلية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تمثل الركيزة الأساسية لتحسين الأداء الاقتصادي للجزائر. وأشار مولى، إلى أن التنويع الاقتصادي إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ساهم بشكل ملموس في زيادة الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية، ما وضع البلاد على مسار اقتصادي مستدام.
وأشاد مولى بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مؤكدا أن التطورات في قطاع الزراعة الصحراوية أسهمت في تأمين السوق المحلية وفتح آفاقا جديدة للتصدير. كما ساهمت استثمارات ضخمة في قطاعات مثل الحديد، الإسمنت، والأجهزة الإلكترومنزلية في تحقيق فائض إنتاجي موجه للتصدير، ما يدعم النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات.
مبادرات لتعزيز القدرة الشرائية
أكد مولى أن مجلس التجديد الاقتصادي لعب دورا بارزا في التعاون مع وزارة التجارة خلال فترات حساسة، من بينها شهر رمضان وموسم الدخول المدرسي، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ساهمت هذه المبادرات في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
الجزائر في مسار ثابت نحو اقتصاد أكثر استدامة
من جانب آخر، أوضح مولى أن الجزائر اليوم تشهد مرحلة إعادة بناء اقتصادها ليصبح أكثر استدامة وشمولا، حيث يتم التركيز على تعزيز التنافسية في قطاعات متنوعة مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات. وأضاف أن التحولات الاقتصادية العميقة، تأتي ضمن رؤية مستقبلية تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية وتعزيز مكانة الجزائر في الاقتصاد الدولي.
محمد بوسلامة
