الجزائر -دعا الناشط التربوي، كمال نواري، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إلى فتح الحوار مع أساتذة التعليم الابتدائي الذين يشنون إضرابات منذ أسابيع للنظر في مطالبهم غير “التعجيزية” وهذا لإنهاء الأزمة التي يعرفها القطاع.
وشدد في ذات السياق الناشط التربوي، كمال نواري، أن الأساتذة في حالة احتجاج وعلى الإدارة التفاوض معهم سواء بغطاء نقابي رغم أنه (كل النقابات تعتبر الوزير غير شرعي وبالتالي يستحيل الجلوس معه على طاولة التفاوض) أو بدون غطاء نقابي وهذا ممكن.
واعتبر كمال نواري، أن كل الإجراءات التي سوف تتخذ في حقهم غير قانونية كالتوقيف التحفظي لإحالتهم على المجالس التأديبية والعزل، لكن في المقابل يحق للإدارة الاقتطاع من المردودية والراتب الشهري على أساس أن العمل غير مؤدى لا يتقاضى عليه أجرا.
لذا جدد كمال نواري، دعوته لوزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، لدعوة الأساتذة للحوار والتفاوض خاصة وأن لكل مشكلة حل وكل الأساتذة سيعوضون الدروس الضائعة للتلاميذ خلال العطل المدرسية وأيام السبت وأمسية الثلاثاء بما فيها اختبارات الفصل الأول (في حالة تلبية المطالب).
وعن الحالات التي تستدعي التوقيف التحفظي، فأكد نواري كمال، أن الأمر يتعلق بالذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه، أو إذا كان رهن الحبس أو تحت الرقابة القضائية التي تحول دون التحاقه بعمله، إضافة إذا كانت الأفعال المنسوبة له تمس بالأمن العام أو تمس بأمن الهيئة المستخدمة وممتلكاتها وأعوانها.
كما أن إجراءات الفصل تتم في حق الذي ثبت في حقهم الجرائم المنافية للأخلاق أو استعمال العنف داخل أماكن العمل أو تزوير الوثائق التي تم على أساسها توظيف المعني، أو إتلاف أو تزوير وثائق إدارية تخص الهيئة المستخدمة واستعمال المزور منها… السرقة، الرشوة، الاختلاس أو تبديد الأموال العمومية أثناء ممارسة المهام أو بمناسبتها، ليجدد تأكيده بذلك أن إضرابات أساتذة الابتدائي لا تستدعي الطرد أو التوقيف من العمل، حيث يستحيل تطبيق إجراءا العزل وفق ما تهدد به بعض مديريات التربية.
س.س
