الجزائر- كشف، الأحد، وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله، يتضمن توسيعا لصلاحيات المجلس تسمح له بمناقشة قرارات رئيس
الجمهورية وإبداء رأيه فيها.
وقال لوح بالمجلس الشعبي الوطني خلال عرضه لمشروعي القانون العضوي المعدل والمتمم للمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وكذا قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بأنه بموجب القانون الجديد المطروح للنقاش سيكون لمجلس الدولة الحق في إبداء رأيه في قرارات وأوامر رئيس الجمهورية.
حيث تنص الماد 4 من القانون “أن يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي”.
ومن جهة أخرى، سينوب مجلس الدولة عن المجلس الشعبي الوطني في حال شغوره أو عطلته السنوية التي تدوم أكثر من شهرين، بهدف عدم تعطيل القوانين.
للتذكير، أنشئ مجلس الدولة يوم 17 جوان 1998، في إطار إعادة تنظيم القضاء ومؤسساته، حيث يعتبر أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري والجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الإدارية، “لضمان توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلد والسهر على احترام القانون”، وذلك بحسب نص المادة 152 من الدستور المعدل عام 1996.
