رهن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، عملية تسيير النفايات في الجزائر على اقتناء التكنولوجيات الملائمة وعلى استعمالها بشكل كبير من خلال تعبئة رؤوس الأموال.
وفي مداخلة له خلال ندوة حول معالجة النفايات، دعا تير الى ضرورة “حشد الأموال اللازمة من اجل الاستثمار في اجهزة جمع مراكز الردم التقني الناجعة مع العلم ان تعبئة العقار تعتبر مشكلة كبيرة في الوقت الحالي” قائلا “اذا لم نذهب بعيدا فان دفن النفايات سيكون اكثر تواجدا من التدوير كما ان المخاوف المرتبطة بتوفر الموارد لإنجاز مراكز الردم التقني ستكون اكثر حدة”.
وشدد المتحدث على اهمية ارساء صناعة جديدة لمعالجة النفايات مع دعم عملية البحث عن رؤوس اموال و عن تكنولوجيا جديدة و عن نقل المعارف لمختلف العمليات.
كما دعا المسؤول الى اشراك كبرى المؤسسات الصناعية بالبلد في عملية تطوير شعبة تسيير النفايات في الجزائر في اطار الاقتصاد التدويري، مشيرا “لا يتعلق الامر بصناعة تقوم على المشاريع المصغرة. انها تقوم على المؤسسات الكبيرة التي ستقوم بإنشاء مدرسة صغيرة للتكوين بخصوصها وهذا من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة و المتوسطة”، يضيف المسؤول الذي تطرق الى امكانية انشاء شركات مختلطة مع شركاء اجانب للاستفادة من الدعم التكنولوجي و رؤوس الاموال اللازمة.
ويرى تير ان “الضريبة على نقل النفايات المنزلية و تكاليف دفن النفايات على مستوى مراكز الردم التقني تبقى اقل بكثير مما هو ضروري من اجل الحصول على أثر حقيقي على الاستثمار و تحسين المستوى المعيشي للمواطن”.
من جهتها، اشارت سميرة حميدي، اطار في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى الاهمية البالغة للهياكل التحتية ان الجزائر تملك 228 مركز ردم تقني في الخدمة او طور الانجاز عبر التراب الوطني و 23 مركز فرز. و مع ذلك، يتم وضع ما بين 55 و 60 بالمئة من النفايات في اماكن تفريغ عشوائية بينما تمثل نسبة النفايات التي يتم تدويرها اقل من 7 بالمئة و نسبة التسميد اقل من 1 بالمئة.
واشارت المتحدثة ان المعادن الحديدية تمثل الشعبة الاكبر ب 628.915 طن في السنة من المعادن الحديدية تليها مادة الورق ب 108.396 طن في السنة، داعية الى ضرورة تشجيع الاستثمار من طرف القطاع الخاص او بالشراكة عام-خاص فيما يتعلق بإنجاز مراكز نقل و فرز و تسميد و تدوير مع تحديث مراكز الردم التقني الموجودة حتى تتماشى مع المعايير الدولية.
سامي سعد
