اقترح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، في القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، خلق منصة رقمية لتسجيل طلبات التحويل بين المؤسسات الجامعية، تسمح لأصحاب الطلبات الولوج إليها ومتابعة ملفاتهم وعملية التنقيط بكل موضوعية وشفافية، ما سيسمح للأساتذة بمتابعة ملفاتهم بكل أريحية دون ظلم أو محسوبية.
وأوضح منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، أن هذه العملية تتم وفقا لمعايير موحدة، تأخذ العديد من الاعتبارات وتقطع التجاوزات التي يعيشها الأستاذ في دوامة طلبات التحويل، خاصة وأننا نسمع عن حالات تعقيد في الإجراءات البيروقراطية الإدارية، أمام الأساتذة الذين يرغبون في التبادل فيما بينهم، مع أنهم برتب متماثلة وأحيانا بتخصصات متشابهة، فلما لا يُرفع الغبن عنهم؟. كما أشار ميلاط في منشوره، أن العملية تسمح للأساتذة بمتابعة ملفاتهم، بكل أريحية دون ظلم أو محسوبية، التي يعانون منها وطول مدة الانتظار، وذلك أمام طلبات تحجز في رفوف مكاتب المدراء لسنين وسنين، دون النظر فيها أو حتى الرد عليها.
نادية حدار
