ثمّنت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ما جاء به مشروع قانون الاستثمار، الذي أتى لخدمة الاقتصاد الوطني وتطويره، مؤكدة على ضرورة توحيد الصفوف، للدفع بعجلة التنمية وإنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية، عبد المحيد تبون.
وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، السبت، أنه في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط برئاسة، اسماعيل قوادرية، رئيس اللجنة، إلى عرض قدمه ممثلي الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين. وقد ثمّن ممثلي الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ما جاء به مشروع قانون الاستثمار، الذي يهدف لخدمة الاقتصاد الوطني وتطويره، مؤكدين أن الإصلاحات مهمة الجميع ولا بد من توحيد الصفوف بهدف الدفع بعجلة التنمية وإنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية، من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام. وفي نفس السياق، قدم وفد الكنفدرالية رؤيته وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، بالأخص حول قانون الاستثمار وإصلاح المنظومة المالية والبنكية، العقار الصناعي، تشجيع الصادرات ومرافقة المصدرين، وكذا تمويل المشاريع الاستثمارية ومرافقة البنوك للمستثمرين، قضية الضغط الجبائي، وضرورة إصلاح المنظومة الجبائية والضريبة وكذا مرافقة المستثمرين اصحاب المؤسسات الصغيرة والمصغرة. وبالمقابل حسب ذات البيان، طمأن رئيس اللجنة والسادة النواب، ممثلي الكنفدرالية بخصوص الإشكالات المطروحة، وأكدوا أنهم سيأخذون بعين الاعتبار انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وسترفع في تقارير إلى الجهات المعنية، قصد إثرائه، والذي سيعرض للمناقشة في الأيام المقبلة. كما شدد اسماعيل قوادرية، على أن هذا القانون، جاء من أجل أكثر إثراء وشفافية وتكريسا لقرارات رئيس الجمهورية، لكون الذي جاء في مشروع النص القانوني والتحولات التي يشهدها العالم على الصعيد الاقتصادي والمالي، يكتسي أهمية بالغة ويعتبر إحدى الآليات لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار بما فيها الأجنبي، لكون هناك إرادة سياسية قوية مما يتطلب، مرافقة الحكومة ودعمها والمشاركة، كل من جهته لتجسيد مشروع هذا القانون خدمة للاقتصاد الوطني ولمؤسسات الدولة.
نادية حدار
