الجزائر -جاء في بيان صادر عن كنفدرالية النقابات الجزائرية أن تحقيق مطالب الحراك الذي انطلق شهر فيفري 2019 مرهون بتوفير الشروط والآليات والضمانات، وأن سياسة الأمر الواقع لا تؤسس للاستقرار الحقيقي في البلد.
وأعلنت الكنفدرالية عن رفض كل المسارات التي تهدف إلى الالتفاف حول إرادة الشعب السيد، مؤكدة تمسكها بمبادرة المجتمع المدني الموسعة إلى الأحزاب والشخصيات والنخب للبحث في سبل بناء حل توافقي جامع للخروج من الأزمة بدءا بالعودة إلى المسار الانتخابي.
كما أشارت إلى أن تحقيق المطالب وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال مرهون بتغيير حقيقي في الذهنيات والممارسات التي تسير مختلف القطاعات الحساسة، مؤكدة على أولوية الوحدة الوطنية ونبذ العنف وجميع أسباب التفرقة بين أبناء الشعب ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شأننا الداخلي حفاظا على الوطن.
وسجلت كنفدرالية النقابات الجزائرية أن الأوضاع في البلاد يشوبها الحذر والغموض وتشويه للحقائق إعلاميًا واستقطاب جلي بما قد يُهدد التماسك بين أبناء الوطن الواحد، ووضع اجتماعي مهني صعب قد يؤجج غضب الشارع..
وطالبت الكنفدرالية في المقابل بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في إطار النشاط في الحراك الشعبي السلمي، ورفع التضييق على التظاهر السلمي بجميع أشكاله، وتسهيل عقد الاجتماعات والعدول عن قرار غلق مداخل العاصمة والالتزام بالقانون.










