قال رئيس الكنفدرالية الجزائرية للصناعيين والمنتجين الجزائريين، عبد الوهاب صياني، إن أرباب العمل مرتاحون لاستجابة رئيس الجمهورية لانشغالاتهم بشأن المشاريع المعطلة والعراقيل التي تقف في وجه الاستثمار.
وقال صياني خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أن رئيس الجمهورية قدم خلال ندوة الإنعاش الاقتصادي مثالا عن عدد الشركات المجمدة (حوالي 600 شركة تشغل حوالي 75 ألف عامل)، وأبدى استعداد الدولة لإجبار البنوك على تمويل المشاريع ذات المنفعة العامة. وأضاف صياني “أعتقد أن هذه التوجيهات تشكل بداية عودة الثقة بين أرباب العمل والدولة، وهو أمر جيد ويسعد الجميع وينشط صناعتنا القادرة لأن تكون رافدا حقيقيا لتحقيق التنمية”. وقال صياني أن “ما تحدث عنه رئيس الجمهورية بشأن دفع البنوك إلى تمويل الصناعات التحويلية حتى 90 بالمائة أمر في غاية الأهمية، وهو ما كنا نطالب به، أظن أنه حان الوقت لترافق البنوك جميع المؤسسات سواء كانت خاصة أو عمومية، وأعتقد أن هناك حاليا حوالي 5 آلاف مشروع في مجال الزراعة ستحقق قفزة نوعية في المجال في حال قامت البنوك بتمويلها”. وأعرب صياني عن أمله في أن يكون 2022 عاما للصناعة الجزائرية بحيث تتمكن من الخروج من الأزمة التي تشهدها وتحقق القفزة المطلوبة. وأشار صياني إلى أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات والسماح للتصدير “مع أملنا أن يتم سريعا تهيئة جميع المعابر الحدودية، خصوصا الشرقية والجنوبية، الدبداب وتندوف وتمنراست، لأننا نريد أن نجعل من هذه المعابر مناطق حرة تسهل عملية التصدير نحو إفريقيا، لأن ما يشفع لنا أمام جيراننا الأفارقة هو الجودة التي تتمتع بها منتجاتنا وأسعارها التنافسية”. وقال صياني أن أرباب العمل سطروا برنامج عمل مهم سينهض بالصناعة الجزائرية، شريطة أن ترافقهم الإدارة بالسرعة المطلوبة خصوصا فيما يتعلق بفتح المعابر خلال الثلاثي الأول من 2022، مضيفا أن كل المقومات تجعل الصناعة الجزائرية قادرة على أن تكون البديل الحقيقي للنفط. وأبرز صياني، دراسة المقارنة التي أجرتها إحدى الشركات العالمية قبل سنوات قليلة بين بلدان الجزائر ومصر وتونس وكوت ديفوار، والتي توصلت إلى أن كل المقومات يمكن أن تجعل الجزائر تتبوأ القائمة خصوصا في تحويل المواد الغذائية التي يمكن رفع مداخيلها إلى 10 ملايير دولار، والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية التي يمكن أيضا رفع مداخيلها إلى 5 أو حتى 10 ملايير دولار، والمواد الكهرومنزلية المصنعة ببلادنا، وأخيرا ظهرت مادة الإسمنت والخزف التي حققت الفائض في الإنتاج ويمكن تصديره للخارج. وقال صياني _بكل صدق هذه القطاعات يمكن أن تحقق مداخيل تصل إلى 30 أو 40 مليار دولار بشرط أن يتم رفع جميع العراقيل الإدارية.
أيمن.ر
