الجزائر -استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، محمد لعرابة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وحسب البيان، تسلم رئيس الجمهورية المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة في إطار المحاور السبعة الواردة في رسالة تكليفها بهذه المرحلة. وذكر المصدر أن “رئيس الجمهورية شكر بالمناسبة أعضاء اللجنة على كل الجهود التي بذلوها طوال شهرين لترجمة الإرادة في التغيير الجذري في مواد دستورية تشكل أساسا في بناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها”. وخلص البيان أنه “نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة محنة وباء كورونا فيروس، فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية، وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى حين تحسن هذه الظروف”. ويركز التعديل الدستوري المرتقب على 7 مجالات محددة منها حقوق وحريات المواطنين وكذا أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز فصل السلطات، كما يتضمن تعزيز السلطة الرقابية البرلمانية، إضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء والمساواة بين المواطنين والعمل على التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات، ويتعلق الأمر بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وكان مقررا أن يتم عرض الوثيقة على مختلف الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية لمناقشتها وإثرائها قبل عرضها على البرلمان والاقتراع على الدستور عن طريق الاستفتاء. وفي 10 مارس الماضي، أعلن محمد لعقاب، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، أن لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “أنهت عملها وستصدر قريبا جدا أول مسودة لمشروع مراجعة الدستور، لتختتم بذلك المرحلة الأولى لهذه الورشة السياسية الكبرى التي بادر بها الرئيس”. وأضاف ذات المتحدث أن النخبة الوطنية من جامعيين وحركة جمعوية ونقابات وهيئات وشخصيات وطنية وتشكيلات سياسية مدعوة “لمرافقة إصدار هذه المسودة من خلال إثرائها باقتراحات حول الجوانب غير المدرجة في هذه الوثيقة”، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 30 يوما طبقا للدستور الحالي “لمناقشة المشروع قبل عرضه على البرلمان للدراسة”. واعتبر لعقاب أن مراجعة الدستور “أصبحت قضية رأي عام” وأن المواطن الجزائري “يولي أهمية كبرى للمسائل المتعلقة بالدستور وضرورة إدخال تغييرات على القانون الأساسي للبلاد”. وأوضح أن التوجه نحو الاستفتاء هو “حتمية” نظرا لاعتبار أن المراجعة تقوم على تغيير “شامل وعميق” للدستور الذي “يمثل أحد أهم مطالب الشعب الذي تعود له الكلمة الأخيرة في هذا الاستفتاء”، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “متمسك جدا بديمومة الدستور الجديد الذي يعتبره بمثابة دستور أمة وليس دستور رئيس”، لافتا إلى أن “ضمانات احترام القانون الأساسي للبلاد سيتم إدراجها ضمن الدستور وسيشكل الطابع التوافقي له أحد أهم هذه الضمانات”.
أمين.ب
