الجزائر -أعلنت وزيرة التضامن، أمس، عن مشروع إعداد بطاقية وطنية موحدة بين القطاعات المعنية من أجل تحديد احتياجات الفئات الهشة، لا سيما في مناطق الظل، للتمكن من توفير تكفل ناجع لها، فضلا عن تحقيق نجاعة في التكفل بالفئات الهشة لا سيما في مناطق الظل، من خلال وضع التدابير اللازمة لذلك خاصة في ظل انتشار وباء كورونا باستخدام وسائل التكنولوجيات الحديثة والرحصائيات والرقمنة.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني خلال اجتماع قطاعي تنسيقي، تحت إشراف وزارتها، والرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، وكذا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، بمشاركة مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية، على أهمية تنظيم هذا الاجتماع التنسيقي القطاعي للتمكن من تحضير هذه البطاقية الوطنية، موضحة أن هذا المسعى يندرج في إطار “تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي ينص على تحسين التكفل بالفئات الهشة من خلال إدراج الرقمنة واستخدام التكنولوجيات الحديثة لتحسين الاتصال في المرفق العام”، مبرزة أهمية تفعيل أداء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرزت الوزيرة كريكو دور قطاع التضامن الوطني في “إدماج هذه الفئات في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستواها المعيشي وتحقيق التنمية”، مشيرة إلى الاستراتيجية التي تنص على “دعم انخراط الفئات الهشة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.
من جهته أكد وزير الرقمنة والاحصائيات على أهمية تنظيم هذا الاجتماع التنسيقي لتحسين التكفل بالفئات الهشة في البلاد، ل اسيما بمناطق الظل، خاصة وأن تعزيز الاهتمام بالفئات المحتاجة – كما قال – “يعد من أولويات عمل الحكومة”.
ولهذا الغرض، يضيف الوزير، فإن أشغال هذا اللقاء ستعكف على “رصد الاحتياجات المستجدة لهذه الفئات المعوزة والبحث عن سبل التكفل الناجع والفعال بها، كل في مجاله واختصاصه، للتمكن من وضع بطاقية موحدة في هذ الإطار”، معتبرا “الرقمنة والإحصائيات ركيزتين أفقيتين هامتين لتطوير كل قطاع وتنفيذ السياسات الحكومية، ما يجعل قطاع الرقمنة والإحصائيات يساهم ويرافق العمل التنسيقي ضمن العمل الوزاري المشترك قصد إعطاء كل العناية والاهتمام للفئات الهشة في إطار سياسة التضامن الوطني”.
وأكد براح أنه تم في إطار “الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي في ملف الرقمنة تسجيل لحد الآن ما يقل عن 64 عملية رقمنة سيتم استكمالها في نهاية السنة الجارية بما في ذلك عمليات تخص قطاع التضامن الوطني”.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على التكفل بالفئات لمحرومة وتحسين أوضاعهم خاصة في الظروف الصحية الصعبة الراهنة من أجل صون كرامتها وتوفير ضروريات الحياة اليومية لها، مجددا في هذا الإطار التزام المجلس بالمساهمة في هذا العمل من خلال تسخير كافة الكفاءات البشرية من خبراء واطارات مختصة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والاحصائيات للمساهمة في وضع نظام للمعاجلة الرقمية لتحديد احتياجات الفئات المعوزة، مشيرا إلى أن هيئته بصدد إنجاز مشروع رقمنة يتم قريبا وضعه على موقع إلكتروني.
وأكد تير أن المجلس يسعى كذلك إلى ترقية القطاع الاقتصادي والبيئي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية “وضع رؤية اقتصادية واضحة من خلال تسطير برامج فعالة لتنشيط الأرياف والمناطق المعزولة، إلى جانب التفكير في تحفيز الموروث الثقافي والحضري للسكان من خلال ترقية الصناعة التقليدية والحرف وكذا الاهتمام بتكوين العنصر البشري”.
عثماني ع.
