أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، على ضرورة التخلي عن النظرة الإدارية البحتة واعتماد مقاربة اقتصادية من أجل تحسين تسيير التأمينات الفلاحية.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها لحسن لعبيد، رئيس اللجنة، حيث اعتبر بن حبيلس، في هذا الإطار أن إعطاء فعالية أكبر للخدمات التي يقدمها الصندوق والتكفل التام بالفلاح ومحاصيله الزراعية، يتطلب الخروج من النظرة الإدارية الضيقة وتبني نظرة اقتصادية ترتكز على إرضاء الزبون أولا. كما أكد المدير العام للصندوق أهمية إنشاء بنك تعاضدي موجه للفلاحين من أجل تطوير أنشطتهم من خلال قروض، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز الضمان الاجتماعي في أوساط الفلاحين، فضلا عن مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالتأمينات الفلاحية والتي تعود إلى 1972. وحول آفاق توسع شبكة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، ذكر بن حبيلس، بوجود 68 صندوقا جهويا موزعا عبر كامل التراب الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم فتح صناديق أخرى بالولايات الجديدة والمناطق الجنوبية لضمان تغطية أشمل. من جهته، أكد رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري، على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم الفلاحين ومرافقتهم. وخلال هذه الجلسة، دعا النواب أعضاء اللجنة، إلى تعميم ثقافة التأمين الفلاحي وتعزيز الآليات التي من شأنها التكفل الأمثل بالفلاح، لا سيما من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، كما اقترحوا إدماج الناشطين في مجال الصيد البحري في قائمة المهن المتكفل بها من طرف الصندوق.
سامي سعد
