ذكر المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي بأهمية التحقيق المتعلق بالمستوى المعيشي الذي ينجز كل 10سنوات ويستغرق سنة كاملة، حيث يسمح هذا التحقيق الذي يشمل 900 منتوج، بـ”تحديد المستوى المعيشي الحقيقي للسكان، ومن شأن مخرجاته أن تسمح للدولة بتسطير سياسة دعم وفق الحاجة للسكان”، حسب المدير العام.
أكد رئيس المجلس الوطني للإحصاء، حسان درار ، أن وضع استراتيجية وطنية للتطوير الاحصائيات، تشكل “ضرورة حتمية” لمواكبة التغيرات وطنيا ودوليا.جاء ذلك خلال استماعه من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي، في جلسة خصصت لمناقشة المنظومة الاحصائية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر، فضلا عن التشخيص الشامل للوظيفة الاحصائية في البلاد.وصرح السيد درار، في هذا الإطار، أن “الحاجة إلى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الاحصائيات أصبحت ضرورة حتمية، نظرا لكل التغييرات التي تحدث في البلاد وعلى المستويين الاقليمي والدولي”.وأوضح رئيس المجلس، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لوزارة الرقمنة والاحصاء، أن هذه الاستراتيجية الوطنية ينبغي أن تغطي جميع ميادين الاحصاء وأن تستجيب لتطلعات منتجي ومستخدمي المعلومات الاحصائية.
وقد تم تحديد هذه الاستراتيجية من قبل وزارة الرقمنة والاحصائيات وهي تخضع حاليا للدراسة على مستوى المجلس الوطني للإحصاء،وحول عصرنة الديوان الوطني للإحصائيات، لفت السيد بعزيزي إلى استعمال، لأول مرة في الجزائر، اللوحات الالكترونية في الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، كأداة لجمع وايصال البيانات الاحصائية بطريقة انية، فضلا عن مباشرة الرقمنة التدريجية لإجراءات إصدار رقم التعريف الاحصائي من خلال نشر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.
كما أكد بأن المؤشرات الاقتصادية للسنة الجارية 2022 “ايجابية في مجملها” و ذلك بعد ان كانت سلبية خلال السنتين المنصرمين بسبب جائحة كوفيد-19.
أ ر
