الجزائر- نزل ستة وزراء من حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا إلى البرلمان للرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب، وسط غياب كلي للنواب كما بدت القاعة فارغة تماما، سواء من نواب أحزاب المولاة أو المعارضة .
لأول مرة في تاريخ العمل التشريعي بالجزائر وصل عدد الوزراء الحاضرين إلى أشغال جلسة برلمانية وعددهم 6 أكثر من نواب الهيئة التشريعية وسط ظروف سادها التوتر والقلق بغياب الأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني، ورغم ذلك استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة علنية في محاولة جديدة من رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب المطالب بالرحيل من قبل الجميع بما في ذلك حزبه جبهة التحرير الوطني، لفرض إرادته على النواب في البقاء على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، وإصراره على استفزاز الجزائريين بإنزال وزراء حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا إلى البرلمان. وتأتي مقاطعة النواب بمن فيهم كتلة حزب جبهة التحرير الوطني للجلسة التي حضرها فقط أصحاب الأسئلة.
وكانت ملامح مقاطعة النواب لأشغال المجلس الوطني متوقعة وذلك بعد توقيع ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني وهم مراد حليس وعبد الرزاق ترباش ومحمد موساوجه، وثلاثة رؤساء لجان دائمة، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني على بيان يطالبون فيه معاذ بوشارب بالرحيل، ووقع البيان نواب الرئيس ورؤساء لجان المالية والصحة والشؤون الاجتماعية والفلاحة والصيد البحري، حيث أكد الموقعون أن هذا المسعى يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي التي تتناغم وتوجهات حزبنا من قيادة ومناضلين وخدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أشغاله في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. وأكد الموقعون بصفتهم ممثلين لهياكل المجلس عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، أنه في حالة عدم استقالة بوشارب ستتم مقاطعة كل النشاطات والأشغال التي يشرف عليها هذا الأخير.
محمد د
