أعلنت وزارة الصيد عن منح بطاقة رقمية للمهنيين المنخرطين في الغرف الولائية والمشتركة للصيد البحري وتربية المائيات لأول مرة وطنيا في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
جاء هذا بعد أن أصدرت الحكومة عن القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1446 الموافق لـ10 سبتمبر 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطيين في الغرف الولائية والمشتركة ما بين الولايات. وحسب الجريدة الرسمية في عددها الأخير الذي يحمل رقم 70، فإنه يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها التي تدعى في صلب النص “البطاقة المهنية”. وتسلم البطاقة المهنية لفائدة الذين يدفعون حقوق الانخراط واشتراكا سنويا ويجب أن يرفق كل طلب للبطاقة المهنية بملف يحتوي على الوثائق الآتية “طلب خطي ممضى من طرف مقدم الطلب، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الوثيقة التي تثبت صفته في إحدى الفئات المذكورة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 304-2 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، ونسخة من الوثيقة المبررة لدفع حقوق الانخراط والاشتراك السنوي، صورتان (2) شمسيتان. ويجب إيداع الملف المذكور على مستوى الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المانيات المختصة إقليميا مقابل وصل إيداع ويكلف مدير الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بإعداد وتسليم البطاقة المهنية لفائدة المنخرطين. وتؤكد الحكومة أن البطاقة المهنية شخصية، تحتوي على الرقم التسلسلي الموجود بالسجل الوطني المفتوح على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، يمسك على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المانيات، سجل وطني مرقم ومؤشر عليه، يحتوي على المعلومات المتعلقة بالمنخرطين. ونبهت الحكومة، أنه في حالة ضياع البطاقة، تسلم نسخة منها بعد تقديم تصريح بالضياع يسلم من طرف المصالح المختصة. ويتم تفعيل البطاقة المهنية سنويا، لدى الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وتجدد كل أربع (4) سنوات. كما أكدت الحكومة، أنه تصنع البطاقة المهنية إلكترونيا، طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها في هذا المجال.
سامي سعد
