تمكنت، مؤخرا، مصالح أملاك الدولة بعنابة من تسوية ملف العقار الذي تم تحويله على طاولة الوالي، حيث تم مراجعة كل الإجراءات القانونية من أجل الإسراع في تجسيد عملية بعث المشاريع التنموية التي توقفت بسبب العقار بعنابة.
وقد بلغت نسبة المساحات المخصصة في إطار برنامج شغل الأراضي المصادق عليه من طرف مديرية البناء والتعمير نحو 25بالمائة، وبالنسبة للمساحة التابعة للوكالة العقارية بعنابة والمقدرة بـ 1082 هكتارا، منها مساحة 900 موجهة للمستثمرين الخواص الذين بدأوا في انجاز برامجهم التنموية وأكملوا كل أشغال العمل بالمناطق الصناعية ذات النشاط المكثف الموزعة ببرحال، سيدي عمار، الحجار، فيما تحصي المصالح الولائية نحو 88 هكتارا مخصصا للاستثمار الخاص سيدخل حيز التنفيذ قريبا و9 هكتارات أخرى خصصت للتعاضديات العقارية الجماعية.
وفي سياق متصل، قد انطلقت منذ منتصف الشهر الجاري عملية انجاز نحو 10 مشاريع ذات طابع صناعي وتجاري وذلك بمنطقة التوسع الصناعي الجديدة برحال بعد تحويل ملكية العقار إلى الوكالة الوطنية للتنمية العقارية بالولاية، كما استرجعت المصالح الولائية خلال سنة 2017 نحو 12 هكتارا كانت بين أيدي بعض الخواص الذين حولوا الأراضي والعقارات الصناعية إلى نشاطات خاصة، وهو الأمر الذي عطل قطاع الصناعة وزادت البطالة بنسبة 45 بالمائة، كل هذه المشاكل تابعها الوالي السابق يوسف شرفة الذي نجح هو الآخر في محاربة الفوضى والبزنسة بالأراضي التابعة لأملاك الدولة، ليكمل ملف الاستثمار الصناعي والي عنابة محمد سلاماني الذي استوعب بسرعة عملية الاستغلال العقلاني والفوري للأراضي وتحويلها على النشاط بعد دراستها من طرف مكتب دراسات وطني.
وبالنسبة لمشروع صناعة التغذية بمنطقة “بن بوشي” ومشروع آخر يخص عمليات الصيانة بالعلاليق يعرفان بعض التأخر في الانجاز، وهو ما أثار قلق الوالي الذي أعطى تعليمة لكل المسؤولين لإنجاز هذه المشاريع لبعث نشاطها قريبا.
